عقد وفد من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة يوسف ضاهر اجتماعا مع النائبين في كتلة "التنمية والتحرير" مقرر لجنة الاقتصاد النيابية علي بزي وعضو لجنتي التربية والإدارة والعدل علي خريس.
ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن "وفد الهيئة عرض واقع الجامعة الوطنية وأوضاع أساتذتها، وسلم النائبين الكريمين وثائقا عن مطالب الرابطة، وهي مطالب ليست مستجدة، فمنها ما عمره 9 سنوات مثل مشروع القانون 5120، المحال من الحكومة على مجلس النواب في عام 2010، و الذي يرمي إلى زيادة 5 سنوات على خدمة الأستاذ عند احتساب معاشه التقاعدي، شرط ألا يتخطى العدد النهائي لسنوات خدمته 40 عاما ولا يستفيد الأستاذ من هذا القانون إلا بعد تقاعده. كما تم استعراض اقتراح مشروع القانون المعجل المكرر، الموقع من 10 نواب، والذي أصبح عمره سنة، وهو مسجل في مجلس النواب تحت الرقم 206/2018، ويعطي الأساتذة 3 درجات استثنائية لردم الهوة الكبيرة بين رواتب القطاع العام، ولإحقاق العدل بين مختلف السلاسل"، مشيراً إلى أنه "طلب الوفد من النائبين العمل على إدراج هذين القانونين على جدول أعمال جلسات مجلس النواب. كما تم البحث في ملفي الدخول إلى الملاك والتفرغ، وتم تأكيد ضرورة الإسراع في إنجازهما ورفعهما من الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقرارهما".
وأشار إلى أن "كلفة كل هذه المطالب زهيدة جدا قياسا بالأكلاف والمبالغ الضخمة والخسارات والهدر التي نسمع عنها في كل يوم. ومن غير المنطق، اعتبار موازنة الجامعة، التي تقل عن 250 مليون دولار في السنة، والتي تصرف على 80 ألف طالب و7 آلاف أستاذ و4 آلاف موظف ومدرب، تضر بالاقتصاد الوطني، والحقيقة هي عكس ذلك تماما، فلو احتسبنا المساهمة الكبيرة في الاقتصاد لجميع خريجي الجامعة من مهندسين وأطباء ومحامين وقضاة وخبراء وغيرهم، لاستنتجنا أن مردود هذه الموازنة الضئيلة كبير جدا، وهو ليس فقط مردود على الصعيد الاقتصادي، بل على كل الصعد الثقافية والاجتماعية والسياسية".
