رأى النائب آلان عون ان "شيئا ايجابيا سينطلق اليوم في جلسات مساءلة الحكومة، ويؤشر الى مرحلة جديدة ونمط رقابي يقوم على مبدأ المحاسبة دوريا،" واوضح ان "في المضمون ستنحصر جلسة اليوم ببعض الاسئلة لبعض النواب، وستمر على خير من دون طرح أمور مثيرة للجدل،" لافتا الى ان "الاهم هو ان جلسات المساءلة بدأت وستتبعها جلسات اخرى، ما سيضع الوزراء والحكومة تحت رقابة المجلس النيابي"، ولفت الى ان "صحيح اننا محكومون بسبب طبيعة نظامنا الطائفي المتمثل بالديمقراطية التوافقية ولسنا في نظام اكثرية واقلية ولكن يجب ان نستمر في تفعيل الرقابة فنقوم نحن بمراقبة وزراء غيرنا والفريق الاخر يمكن ان يراقب وزراءنا".
وأمل النائب عون في حديث إذاعي، "خيرا من اقرار خطة الكهرباء بعد ازالة العقبات التي وضعت في طريقها"، مؤكدا ان "التحدي الاكبر يكمن في تحمل الجميع مسؤولية تنفيذ الخطة في كل مراحلها، فنوقف الحمايات للمخالفين والمعلّقين على الشبكة والمتهربين من دفع فواتير الكهرباء ما سيؤدي بالنتيجة الى وقف النزيف الحاصل في خزينة الدولة جراء الهدر في الكهرباء، كما سيسهل امور المواطنين ويفيد الاقتصاد،" مضيفا ان "نحن عانينا في المرحلة الماضية من استخدام البعض للاعلام لتحصيل مكاسب سياسية على حساب التيار الوطني الحر صاحب خطة الكهرباء منذ ال 2010، وادعائهم اليوم بعد اقرار الخطة بانتصارات، ولكن نتطلع الى المستقبل ونتخطى كل الحملات الاعلامية على وزيرة الطاقة وعلى الخطة، والتي نالت اليوم موافقة الجميع، وانتهى وقت الالاعيب السياسية، فالتيار تحمل مسؤوليته وسنقوم بتنفيذ الخطة، في حين ان من يعرقل سيدفع ثمنا امام الشعب اللبناني،" ولفت من جهة اخرى الى ان "التيار له ثقله في المجلس النيابي بكتلة نيابية من 29 نائبا تتمثل في تكتل لبنان القوي، فنحن لا نريد التعدي على حقوق غيرنا ولكن لا نقبل بنكران أحد لحجمنا التمثيلي".
وأكّد النائب عون ان "الموازنة اليوم هي الاولوية الثانية بعد خطة الكهرباء ويجب ان لا تتخطى شهر نيسان في الحكومة ليفسح في المجال امام مجلس النواب لمناقشتها وانهائها خلال شهر أيار،" لافتا الى ان "حين نخفّض العجر جراء تخفيض الانفاق في الموازنة، نعيد الثقة الى نظامنا المالي ووضعيتنا الاقتصادية ونخفّض الفائدة ، وحينها فقط نكون سلكنا المسار الصحيح للنهوض الاقتصادي" ورأى في موضوع العقوبات الاميركية على حزب الله، "ان العقوبات فرضت منذ مدة، وهناك مرحلة تصعيد بين واشنطن وطهران وربما محاولة لتوسيع أطر المعركة، ولكن ليس واضحا بعد ولا مؤشرات بتوسيع العقوبات لتشمل المقربين من حزب الله، وكل ما يقال في هذا الاطار مجرد تحاليل اعلامية التي بعدما روّجت ان العقوبات ستطال رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وصلت الى التسويق أنها ستطال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقربه من حزب الله،" مشددا على انها "محاولات تدخل في اطار ارباك الساحة الداخلية، ودورنا نحن بغض النظر عن توجهات الخارج ان نحافظ على المصلحة الوطنية ووحدتنا الداخلية لحماية الاستقرار في لبنان."
