أعلن النائب الوليد سكرية، في تصريح بعد الإجتماع الدوري للقاء التشاوري النيابي أن "اللقاء يحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي الى السياسات الاقتصادية المعتمدة للوزارات المتعاقبة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي والتي اتسمت بالمحاصصة والهدر والفساد واهمال قطاعات الانتاج والانماء المتوازن والتي ما زالت تسير على نفس المهج دون اصلاح حقيقي واهتمام بقطاعات الانتاج خاصة الزراعة والصناعة"، متمنيا من الحكومة الحالية "اعتماد سياسة اصلاحية في مكافحة الفساد ووقف الهدر وتبني سياسة اقتصادية منتجة بعيدا عن المحاصصة مع تركيز الاهتمام على قطاعات الانتاج خاصة الزراعة والصناعة".
ولفت الى أن "موقف اللقاء سيحدد لاحقا مختلف الامور على ضوء ما ستقدمه الحكومة من اصلاحات وما ستنتهجه من سياسة"، مشيرا الى "أننا نخشى أن لا تكون كما نأمل خصوصا في ملف التعيينات التي نصر على أن تعتمد على الكفاءة".
