تمنى النائب فؤاد مخزومي "لو ان خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء حافظت على المادة 89 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة، او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود"، قائلا: "بمعنى ان المشاريع التي لها علاقة بثروات الدولة يجب ان تمر عبر مجلس النواب".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اوضح مخزومي انه "في عدة ملفات مماثلة، كتلزيم دير عمار وعقود النفط، وتلزيم خزانات النفط الى احدى الشركات الروسية، تم تجاوز مجلس النواب، بحيث ان كل هذه التلزيمات كان يفترض ان تقر بقوانين تصدر عن مجلس النواب، لكن الحكومة اخذت هذه الصلاحيات من المجلس تحت عنوان "السرعة".
واعتبر ان "الدولة لا تضع النواب واللبنانيين امام عدة خيارات، بمعنى ان الحكومة تترك معالجة المشاريع الى اللحظة الاخيرة وتضعنا امام خيارين فقط قد لا نرتاح لهما، اما العتمة او خطة الكهرباء، اما المحارق او النفايات في الشارع"، لافتاً إلى أن "التلزيم وفق قانون الـ BOT امر ايجابي، لكن علينا ان نحجّم القطاع العام لا سيما بعدما تبين حجم التوظيف العشوائي الكبير ودون اي جدوى"، مشددا على انه "دون هذه الخطوة لن نستطيع تحقيق اي وفر، داعيا الى اعتماد قانون الشراكة".
واشار مخزومي الى ان "كل مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء يكون مقرونا باستثناءات، وذكر ان مجلس النواب اقر نحو 40 قانونا لها علاقة بمتطلبات المجتمع الدولي، ولكن حتى اليوم لم تصدر الحكومة المراسيم التنفيذية لها، على الرغم من انها تجاوزت مهلة المئة يوم. وبالتالي كان على الحكومة ان تصدر هذه القوانين التي اقرها مجلس النواب بناء على طلب منها، الامر الذي يطرح الكثير من التساؤلات"، محذرا من "اننا بدأنا نرى محاولات لترسية عقود من خارج هذه القوانين ".
واضاف: "لا يمكن اليوم اجراء العقود بالتراضي بل انطلاقا من مناقصات واضحة وشفافة، لافتا الى ان تلزيم خزانات النفط في الشمال تم بالتراضي وهو مشروع لمدة 20 سنة"، معلناً "أننا ندعم الحكومة في الاتجاه نحو الخصخصة، لكن لا يمكن ان نقبل ان يكون الاتجاه نحو الاحتكار من قبل سياسيين او اشخاص محميين من هؤلاء السياسيين".
ولفت الى ان "القوانين التي كانت مطلوبة من مجلس النواب قد اقرت، وكانت قد شكلت لجنة برئاسة النائب ياسين جابر وشارك فيها ممثلون عن كافة الكتل، قد جالت على الرؤساء الثلاثة طالبة ان تسرع الحكومة في اتخاذ القرارات".
وعن دعوته النواب الصناعيين ورجال الاعمال الى تشكيل كتلة تتابع الملفات الاقتصادية، اجاب مخزومي: "انني مصدوم، فحتى اللحظة لم يقدم اي نائب من مجموعة الاقتصاديين على اتخاذ اي خطوة في هذا الاطار، فكل نائب مرتبط بمرجعيته السياسية، وانا وحدي المستقل"، مشيراً إلى أنه "لدي شعور انه خلال الاشهر القليلة المقبلة اذا شعر هؤلاء النواب ان ما يقومون به قد يخسّرهم في الانتخابات المقبلة، فانهم قد يتحركون، وعندها يمكن ان نبني على المشروع الاقتصادي".
كما دعا مخزومي الى"اعادة هيكلة الادارات الرسمية مع الاخذ بالاعتبار كل التطورات التي حصلت منذ العام 1968 تاريخ آخر هيكلية لها"، محذرا من ان "العالم يتقدّم ونحن في كوما، اذا لم نطوّر انفسنا فان احدا لن ينتظرنا".
