في 16 كانون الثاني من العام الجاري وصل سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان الى 21 الف و700 ليرة لبنانية. بعدها بأسبوع حتى يوم أمس الاربعاء ظلّت أسعار البنزين في لبنان تتجه صعودا، فسجّلت أمس 25 الف و800 ليرة للصفيحة الواحدة 95 أوكتان.
قيل منذ أشهر أن هناك من يسعى لفرض 5000 ليرة لبنانية على كل مواطن، وذلك في خدمة تخفيف العجز وغيرها من الامور الماليّة التي لا يفهمها المواطن بتفاصيلها، ولكن لم تكن الأمور واضحة حول مكان فرض هذه الضريبة ولا زمانها ولا حتى كيفيتها، لذلك هناك من يرى أنها قُسّطت على مدى اسابيع عبر زيادة أسعار النفط في لبنان. فهل تصحّ هذه الرؤية؟.
تنفي مصادر مطّلعة على هذا الملفّ أن تكون الأسعار في لبنان خاضعة لاعتبارات لبنانيّة، بل هي اعتبارات عالميّة تتعلق بسعر برميل النفط الذي يتغيّر يوميا، مشيرة عبر "النشرة" الى أن المشكلة اللبنانيّة تتعلّق بعدم تناسب الزيادة بالأسعار العالميّة مع الزيادة في لبنان.
وترى المصادر أنّ عدم التوازن بين الارتفاع العالمي لأسعار النفط وارتفاعها في لبنان سببه الضريبة التي تفرضها الدولة على الصفيحة، اذ معروف أن على كل صفيحة بنزين رسوما ثابتة تبلغ 5 الاف ليرة لبنانية، اضافة الى ضريبة 11 بالمئة (الضريبة على القيمة المضافة)، ما يعني انّ الدولة تتقاضى حوالي 8 الاف ليرة عن كل صفيحة بنزين.
تكشف المصادر أن لا علاقة للدولة المتمثّلة بوزارة الطاقة بأسعار النفط في لبنان، فهي وإن كانت تُصدر لائحة الأسعار كل أربعاء، الا أنّها لا تتحكم بالسعر، بل تكتفي بالتوقيع على ما يحدّده تجمع الشركات المستوردة للنفط، مشيرة الى أنّ العامل الاوّل الذي يتحكم بالسعر هو العالمي، خصوصا وأن باقي الرسوم على الصفيحة ثابتة لا تتغير.
اما بالنسبة للأسعار العالميّة فهي تُظهر بوضوح أنّ الفترة الماضية التي ارتفعت فيها الأسعار في لبنان كانت ترتفع أيضًا عالميا، ما ينفي فرضية فرض 5000 ليرة لبنانية ضريبة عبر أسعار البنزين. وفي هذا السياق تؤكد المصادر أنّ أحدا لا يمكنه التكهّن بأسعار النفط عالميًّا، ولكن ما يمكن للدولة اللبنانيّة فعله هو تحديد أسعار المحروقات شهريًّا وليس أسبوعيًّا، وذلك من أجل مصلحة الجميع، فالسعر الثابت يُريح المواطن وأصحاب المصانع وكل من يدخل النفط في حياته العمليّة، مشدّدة على أنّ الخطوة الأهمّ التي ينبغي قيام الدولة بها هي تثبيت سعر صفيحة البنزين ما يسمح لها بالاستفادة من هامش الايرادات عندما تنخفض الاسعار وبالعكس.
قد يكون صحيحا أن سعر النفط العالمي ارتفع، ولكن لماذا نسبة الارتفاع في لبنان لا تتناسب مع نسبة الارتفاع العالمية؟ هذا هو السؤال الأساسي بحسب المصادر، مشيرة الى أن الشركات المستوردة للنفط تتحكم بالأسعار عبر "هامش" تُرك لها، بحيث تصبح الارتفاعات العالميّة سارية المفعول فورا في لبنان، بينما الانخفاضات في سعر برميل النفط يحتاج الى أسابيع لينعكس على السعر، داعية وزارة الطاقة لتلعب دورها الكامل في هذا الملف وحماية المواطنين من جشع الشركات.
لا يمكن لمحطّات البنزين أن تبيع كميات النفط التي تشتريها خلال اسبوع، لذلك فهي تشتري كمية بسعر معيّن وتبيعها على اسبوعين أم أكثر بأسعار متفاوتة، احيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، لذلك يبدو أن تبدّل الأسعار أسبوعيًّا يضر الجميع ولا يفيد سوى الشركات المستوردة.
