أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "موافقة مجلس الوزراء الاتحادي على مشاركة ألمانيا في بعثة مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة غربي اليمن، بعشرة جنود من الجيش والشرطة".
ولفت ماس الى أن "وقف إطلاق النار في الحديدة يعد ولا يزال مركزًا للدخول في عملية سلام سياسية، وفرصة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتخفيف الكارثة الإنسانية في اليمن. لذلك، من الصواب أن نساهم أيضاً بخبراء ألمان".
وأشار الى أنه "بهذا القرار، نمتثل لطلب الأمم المتحدة. تلتزم ألمانيا بحل سلمي ومستدام للصراع اليمني تحت رعاية الأمم المتحدة، على الرغم من أننا نعرف أن الطريق إلى هناك لا يزال طويلًا، ولا تزال العملية معقدة بقدر هشاشتها. لا تزال العديد من الأسئلة المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم اعتبارًا من نهاية عام 2018 مفتوحة".
وأكد أن "هذا هو السبب في أن التزامنا السياسي ارتكز على أسس راسخة مع الأمم المتحدة، قدمنا دعمًا أوليًا لمرفق دعم السلام في اليمن من أجل تعزيز تدابير بناء الثقة بين أطراف النزاع. هذا هو الآن أيضا الالتزام الألماني لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لكن من الواضح أيضاً أن الأطراف المتصارعة نفسها يجب أن تسلك هذا المسار".
وأشار ماس إلى أن "القرار يتضمن نشر ما يصل إلى خمسة جنود من الجيش وخمسة من أفراد الشرطة. بناءً على طلب الأمم المتحدة، وستشغل جندي منصب (رئيس تقييم) في بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".
