اشارت "الاخبار" الى ان وزير الاتصالات محمد شقير أراد إنجازاً سريعاً يميزه عن أسلافه، فوجده. بكامل الثقة، قدّم طلباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه رفع أسعار الاتصالات الخلوية مجدداً، بدلاً من تخفيضها أو ترشيدها لمصلحة تعزيز الخدمات المرتبطة بالداتا، ويشير البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء إلى طلب وزارة الاتصالات "الموافقة على إلغاء الستين دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين في الخطوط الخلوية اللاحقة الدفع Post Paid". وللتذكير، فإن تلك الدقائق المجانية كان مجلس الوزراء قد أقرها في عام 2014، بالتوازي مع خفض سعر الدقيقة للخطوط المسبقة الدفع.
واوضحت انه في اقتراح شقير ثقة تامة بأن هذه الخطوة "تؤمّن إيرادات إضافية للخزينة". وهذا أمر صحيح، إلا أن تقدير هذه الإيرادات هو ما ليس دقيقاً. فبحسب دراسة مقدمة من شركة "تاتش"، التي تطالب منذ العام الماضي بإلغاء الدقائق المجانية، جزئياً أو كلياً (بحسب كتاب مرسل منها إلى وزارة الاتصالات بتاريخ 27 تشرين الثاني 2018)، فإن قيمة الوفر ستصل إلى 14.2 مليون دولار عن كل شركة. إلا أن دراسة أخرى أعدتها شركة ألفا توضح أن الوفر لن يزيد على 7.8 ملايين دولار في كل شركة. حتى مع اعتماد الدراسة الأكثر تفاؤلاً، يتبين أن الإيرادت قد ترتفع نحو 30 مليون دولار، فهل هذا المبلغ سيعوض انخفاض إيرادات الخلوي؟ شركة "أم تي سي تاتش" نفسها سبق أن أبلغت وزارة الاتصالات عن تراجع إيراداتها في عام 2018 نحو 200 مليون دولار، فماذا ستكون الفائدة المرجوة من استعادة 14 مليون دولار من مشتركيها؟
ورأت إن مستوى تراجع الإيرادات عند "تاتش" يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة إذا ما قورن بتراجع إيرادات "ألفا" (لم يصل إلى 50 مليون دولار). علماً أن الفارق البسيط في عدد مشتركي "تاتش" لا يبرر الفارق الضخم في التراجع.
اللافت أن رسالة "ألفا" إلى الوزارة توضح أن إلغاء الساعة المجانية، ستحفّز المشتركين على الانتقال من الخطوط اللاحقة الدفع إلى الخطوط المسبقة الدفع (خاصة أن طلب الوزير لا يتطرق إلى التخفيض الذي لحق بأسعار الاتصال في هذه الخطوط)، بما يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الوفر الذي يمكن تحقيقه. لكن الأهم في رسالة "ألفا"، إشارتها إلى أن هذا التغيير في سوق الخطوط الخلوية سيكون انعكاسه سلبياً على سمعة شركات الخلوي، كما على وزارة الاتصالات.
