لفت المتحدث باسم المحكمة الجناية الدولية فادي العبدلله إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طالبت السلطات السودانية بتسليم الرئيس عمر حسن البشير تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي"، موضحًا أن "المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه ولا يزالان ساريي المفعول".
وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، قد أعلن في وقت سابق احتجاز الرئيس السوداني عمر البشير وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة سنتين.
وتأتي هذه التغيرات بعد مظاهرات متواصلة ضد الحكومة شهدتها البلاد منذ 19 كانون الأول 2018، اندلعت في بدايتها بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقًا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير.
