شدّد حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" على أنّ "اعتراف رئيسي المجلس النيابي والحكومة بحصول التوظيف العشوائي والتحذير من مخاطر انهيار لبنان اقتصادياً، يدفعنا إلى تذكيرهما بأنّهما و"الأحزاب-الطوائف" والطبقة السياسيّة عموماً يتحمّلون مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع المتردّية"، مشيراً إلى أنّ "أحداً من هؤلاء ليس في موقع من يصف علاجاً للأمراض والعلل التي ألحقها بلبنان".
ونبّه الحزب، في بيان، من أنّ "التأخير في مناقشة الموازنة العامة يُشتمُّ منه رائحة المحاصصة والزبائنيّة"، مكرراً تحذيره من أن "تطال الإجراءات المؤلمة والصعبة والقاسية المواطنين الذين لا يجب أن يتحمّلوا وزر أخطاء من أدار الشأن العام بأسلوب تحقيق مصالحه الشخصيّة الضيّقة".
وشدّد الحزب على |وجوب اعتماد الإجراءات التي عدّدها في موقفه الأخير والتي تحقّق خفضاً كبيراً في عجز الموازنة على غرار تنزيل الفائدة على مديونية الدولة نصف نقطة سنويا". ودعا المواطنين إلى رفض أيّ إجراء ضريبي يطال الطبقات المتوسّطة والفقيرة بهدف حماية أصحاب رؤوس الأموال وشركائهم السياسيّين.
