شدّدت مصادر قضائية لقناة "المستقبل"، على أنّ "ادعاء مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ على ​شعبة المعلومات​ يشكّل إحراجًا غير مسبوق للقضاء، وليس من مصلحة السلطة القضائية أن تدخل في إشكال مع أي مؤسسة أمنية".

ولفتت إلى أنّ "المراجع القضائية تعمل على احتواء الأمر"، مركّزةً على أنّ "تصرّفات جرمانوس تشكّل عبئًا على أيّ قاض سيخلفه على هذا المنصب".