أعربت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، عن أسفها لـ"مستوى الاستخفاف في مقاربة بعض الوزراء لمسألة طلبها، تفويضًا من مجلس الوزراء بتشكيل لجان قصيرة الأمد، ولتحريفهم الحقيقة والمضمون".
وأوضحت في بيان، أنّ "وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية هي مكتب مرتبط برئاسة الحكومة كوزارة دولة ولا هيكليّة إدارية لها، لذلك يتوجّب عليها أخذ موافقة مجلس الوزراء بشأن تأليف لجان قصيرة الأمد لحسن سير العمل داخلها"، مبيّنةً أنّ "التفويض المطلوب هو إجراء روتيني يقوم به كلّ وزراء الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وقد حصل عليه العديد من وزراء التنمية تباعًا وهناك دلائل على ذلك".
ولفتت شدياق، إلى أنّ "في الوزارات الأُخرى الّتي لديها هيكلية إدارية منصوص عنها في المراسيم، يستطيع الوزراء الاستعانة بخبراء/ مستشارين دون العودة إلى مجلس الوزراء لأخذ التفويض"، مؤكّدةً أنّ "كلفة تلك اللجان تصرف من داخل موازنة الوزارة (البند 13- تعويضات مختلفة)، ولا تزيد أيّ كلفة على الخزينة. هذا الأمر يحصل في الوزارات كافّة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء كون لديها هيكلية قانونية واضحة".
وذكرت أنّ "بالاضافة الى ذلك، يقتصر عمل هذه اللجان لمدّة محدودة قد لا تستغرق خمسة أيام الى أسبوع، ومهامها محصورة في وضع ملاحظات قانونيّة أو فنيّة على مشاريع واستراتجيّات تعمل عليها الوزارة"، منوّهةً إلى أنّ "هذا التفويض قد لا يستعمل في حال عدم الحاجة لأيّ خدمة، لذلك لا يمكن تحديد العدد ومدى تكلفتها مسبقا".
وشدّدت على أنّ "لذلك كلّ ما قيل من قبل الغيارى الجدد على التوظيفات العشوائية هو بمثابة ذرّ للرماد في العيون وليس إلّا "نكاية سياسية" بهدف التشويش على نظافة وزراء "حزب القوات اللبنانية" وشفافيّتهم"، مركّزةً على أنّ "إن لم يفهموا مصيبة وان فهموا وتهكّموا فالمصيبة أعظم".
