أكد عدد من الوزراء والنواب ممن واكبوا عن كثب الأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو مع أركان الدولة اللبنانية وآخرين خلال زيارته الأخيرة لبيروت أنه قال بصراحة إن واشنطن لن تتسامح مع الذين يدعمون حزب الله ويتعاونون معه".
ولفت الوزراء والنواب الذين تواصلت معهم "الشرق الأوسط" إلى أن بومبيو لمح إلى أن العقوبات ستشمل شخصيات من طوائف أخرى من غير الطائفة الشيعية في حال ثبت تعاونهم مع «حزب الله» ودعمهم له.
وأكدوا أن بومبيو قصد الأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على القرار الأميركي بفرض عقوبات على "حزب الله" بذريعة أنه يشكّل الذراع العسكرية لإيران التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة، ويشارك في النزاعات العسكرية التي يشهدها عدد من الدول.
وأضافوا ان "واشنطن لم تضع فيتو على إسناد وزارة الصحة في حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى وزير الصحة جميل جبق المقرّب من الحزب، لكنّها حذّرت من استغلال وجوده على رأس حقيبة خدماتية لتمرير صفقات أبرزها شراء أدوية من صنع إيراني.
ورأى هؤلاء أن الهدف من تسريب وجود نية أميركية لفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري يكمن في تمرير رسالة ضاغطة تتجاوزه إلى من يتموضع سياسيا وربما مالياً في خندق واحد مع الحزب، وهذا لا ينطبق على بري الذي يلتقي باستمرار موفدين أوروبيين وأميركيين إلى بيروت وبناءً لطلبهم، وإن كانت محادثاتهم معه تنطلق من موقع الخلاف حول قضايا تتخطى لبنان إلى ما هو قائم في المنطقة.
ورأوا ان "واشنطن تقدّر الخصوصية والتعدّدية السياسية التي يتمتع بها لبنان، وبالتالي لن تُقدم على مثل هذه الخطوة حيال بري بأمر عمليات من شأنه أن يُحدث انقساماً في الداخل، خصوصاً أن من يصنَّفون على خانة أصدقاء الولايات المتحدة لن يغامروا بعلاقتهم به. كما أن واشنطن التي تستقبل حالياً رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب ياسين جابر المنتمي إلى كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري والمستشار الإعلامي للأخير علي حمدان ليست في وارد التسرّع في خوض مثل هذه العقوبات من دون سابق إنذار، إضافة إلى أن بري الذي يقف الآن على رأس السلطة التشريعية كان رعى التشريعات ذات الصلة المباشرة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وأدخل تعديلات على بعض نصوصها وقوبلت بارتياح من قبل المجتمع الدولي".
