أشارت مصادر سياسية بارزة في "التيار الوطني الحر" إلى ان "لا أحد في وارد فتح معركة مع شعبة المعلومات، ولم يقم مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بما قام به بدفع منا، وبالتأكيد ما حصل لا يأخذ أبداً شكل المواجهة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بل محصور فقط على مستوى قاضٍ وجهاز أمني، وله أطره للمعالجة".