شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على ضرورة ان تجسد الحكومة توافقها في حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية بمنأى عن فرض رسوم وضرائب على المواطنين المنهكين من تردي الاوضاع المعيشية ، محذرا من المس بالتقديمات الاجتماعية للموظفين وتخفيض سلسلة الرتب والرواتب التي كانت ولا تزال حقاً مكتسبا لاصحابها لا يمكن تجاوزه، وعلى الحكومة ان تنهض بالاقتصاد الوطني من خلال استعادة المال العام المنهوب ووقف الهدر المتفشي، وعليها ان تفتح الملفات المالية للفاسدين والمرتشين الذين حققوا ثروات طائلة على حساب المواطنين المنهكين .
وطالب المسلمين والعرب بـ"ان ينخرطوا في جبهة الحق الذي نراه اليوم متجسداً بمحور المقاومة والممانعة الذي يتصدى لمحور الشر والظلم والباطل الذي تتزعمه اميركا واسرائيل، فهذا المحور الشرير المغتصب لارض فلسطين يشن حرباً تهويدية عليها ويمارس غطرسة غير مسبوقة على سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان وكل الشعوب الرافضة لظلمه واضطهاده، ونحن اذ نستنكر ادراج الحرس الثوري في خانة الارهاب، فاننا نؤكد ان مكمن القوة في امتنا يرتكز على معادلة اطلقها لبنان في وحدة وتماسك الشعب والجيش والمقاومة، وهذه المعادلة مطلوبة بقوة على مساحة عالمنا العربي و الاسلامي".
وطالب سماحته الدول العربية بـ"الانفتاح والتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواجهة السياسات الاستعمارية التي تفرضها الادارة الاميركية على منطقتنا، وعلى الدول العربية ان تستشعر الخطر الصهيوني الذي لايفرق في عدوانه بين دولة عربية واسلامية، من منطلق ان الكيان العنصري عدو للانسانية جمعاء".
