رأى ​العلامة السيد علي فضل الله​، في خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في ​حارة حريك​، "ان القوى السياسية تواصل العمل لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصّعبة والمتفاقمة، بعد التحذيرات الدولية والداخلية من مغبة عدم الإسراع في تحقيق الإصلاحات التي تحول دون سقوط البلد في هاوية الانهيار. " مشيرا الى ان "نرى في الإجماع الرسميّ والسياسيّ على مواجهة المخاطر المالية، والجدية في التحرك لمعالجتها، بداية للتأسيس لمقاربة حقيقية في معالجة هذه الأزمات، والتي تتمثل في إقرار ​خطة الكهرباء​، التي نأمل أن تتتابع الخطوات لتنفيذها، وبالشفافية المطلوبة، حتى لا تتكرر التجارب السابقة.

وشدّد السيد فضل الله، على ان "لا بد ان نسجل موقفاً إيجابياً من إعادة الاعتبار إلى القانون، والعودة لاعتماد دائرة المناقصات، ليكون لها الدور الأساسي في معالجة هذا الملف، بعيداً من التدخلات السياسية والحسابات الخاصة لهذا الفريق وذاك، وأن يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة يكون القانون هو الحاكم فيها، لا المحاصصات أو الالتزام بالتراضي. " ودعا في ظلِّ الحديث عن قرارات صعبة تمسّ المواطنين لمعالجة عجز ​الموازنة​، إلى عدم استسهال الحلول التي تمسّ حاجات المواطنين الأساسية، أو تلقي ثقلاً إضافياً على كاهلهم، أو تأخذ منهم مكتسبات حصلوا عليها،" مؤكدا ان "​لبنان​ ليس بلداً فقيراً، ولا يشكو من نقصان سيولة، ومشكلته دائماً في الهدر و​الفساد​، وعدم احترام المال العام، وعدم وجود رقابة حقيقية، فالذين يراقبون هم من يهدرون ويفسدون أو يغطون الهدر والفساد."