أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن أن "حماية أنظمتنا ومعلوماتنا الرقمية، ولا سيما تلك الحساسة أو المتعلقة بالبيانات الشخصية للمواطنين، هي من الأولويات"، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة، التي ينبغي عليها إقامة تعاون بين مختلف وزاراتها، من جهة، ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني، من جهة أخرى، للعمل على تطوير قدراتها، ورسم السياسات والاستراتيجيات المناسبة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان حماية الفضاء السيبراني والاقتصاد الرقمي والمعلومات الرقمية، من الأخطار السيبرانية".
ولفتت الحسن خلال مؤتمر التعاون الدولي في الأمن السيبراني الذي عقد في ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد في معهد قوى الامن الداخلي بعرمون على مدى ثلاثة أيام برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بتنظيم مشترك بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومنظمة "CEPOL" في الاتحاد الأوروبي، إلى أن "هذا الأمر يتطلب أولًا تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لكي تشمل أنواع الجرائم المستجدة، ولتوفر النصوص القانونية الواضحة التي تجرم هذه الأفعال وتفرض العقوبات المناسبة في حق مرتكبيها"، مضيفة أن المطلوب أيضًا هو تعزيز التوعية في القطاعين العام والخاص حول الأخطار السيبرانية، واتخاذ الحد الأدنى من تدابير الحماية اللازمة للحؤول دون تعرض الأجهزة الشخصية والأنظمة المعلوماتية للخطر، ما يتيح استعمالها لأغراض جرمية".
وأوضحت الحسن "أن حكومتنا التي تعتزم قيادة التحول الرقمي لدعم الاقتصاد الرقمي في لبنان، بدليل تخصيص وزارة خاصة لتكنولوجيا المعلومات، والتي تضع في أولوياتها العمل على تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، تعي أهمية الحفاظ على بيئة آمنة تواكب التطور والتحول الرقمي، وتدرك أن لبنان أمام خطر حقيقي في هذا المجال. لذلك، أولت الحكومة موضوع الأمن السيبراني إهتماما بالغا، بحيث أشار البيان الوزاري صراحة إلى تعزيز الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الفضاء السيبراني اللبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات".
وشدّدت على "حرص لبنان على المشاركة في جهود دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. كذلك، وبموجب قرار ايضًا من رئيس مجلس الوزراء، تم تأليف الفريق الوطني للأمن السيبراني بمشاركة ممثلين للوزارات والإدارات المعنية بهذا الشأن، بهدف وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في لبنان وإنشاء هيئة وطنية تعنى بهذا الأمر، وذلك أيضا بدعم من الإتحاد الأوروبي"، منوهة إلى "العمل الممتاز الذي قامت الأجهزة الأمنية في محاولة تطوير استراتيجيات الحماية بإمكانيات محدودة. وتنكب هذه الأجهزة على تطوير قدراتها التقنية والفنية على هذا الصعيد، وبناء القدرات ورفع مستوى وكفاءات العاملين فيها وتدريبهم على التعامل مع هذه الجرائم ومكافحتها وضبط الأدلة الرقمية والمحافظة عليها. وفي هذا الإطار، تعمل مديريتا قوى الامن الداخلي والامن العام، على سبيل المثال، على اعداد استراتيجيات تساعد في حماية الشبكات الأمنية الخاصة بهما، كما المساعدة في نشر التوعية للمواطنين. ولكن من الضروري، لضمان جسم أمني سليم، العمل كفريق متماسك لتأمين "الدفاع السيبراني".
واعتبرت الحسن المؤتمر "تأكيدًا للوعي على ضرورة التنسيق، ولا سيما بين الأجهزة على الصعيدين الوطني والدولي. ونحن على ثقة تامة بأنه سيساهم، من دون شك، في تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول، للوصول الى نتائج ملموسة حول أساليب وأنماط الجرائم المستجدة واقتراح الحلول المناسبة وتحديد الممارسات الفضلى للحماية في وجه الأخطار السيبرانية والتعرف الى الوسائل التقنية وطرق التحقيق لكشف هذه الجرائم المعقدة وتوقيف مرتكبيها. إن دولة رئيس مجلس الوزراء يتمنى التوفيق لجهودكم في هذا المؤتمر، وأضم دعم وزارة الداخلية والبلديات لهذا العمل، طامحين معا إلى إصدار توصيات بناءة لمواجهة هذه التحديات".
من جهته، أكّد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان "أننا نسعى كي يصبح لبنان بلدًا رائدًا يوفر الحماية والتطور والأمن في الفضاء السيبراني"، مشيرًا إلى "أننا وضعنا، على صعيد قوى الأمن الداخلي، خطة استراتيجية خمسية وأولينا المكننة داخل قطعاتها اهتمامًا خاصًا، وقد بدأ العمل فعليًا في هذا المشروع لتحويل عمل المؤسسة من ورقي الى رقمي".
