أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، ردًا على بيان وزير العمل كميل أبو سليمان، أن "الوزير بو صعب لم يتفاجأ ببيان النفي الذي أصدره أبو سليمان، لأنه يتفهم موقفه علمًا أن كلام أبو سليمان في بيانه يؤكد ما صدر عن لسان الوزير بو صعب".
وشدد المكتب، في بيان، على أن ما قاله أبو سليمان حول أن "بو صعب يعلم أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها، لذا فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها"، هو الكلام ذاته الذي قاله وزير الدفاع وهذا ما يؤكد بأنه طلب توظيف بإمتياز، ولو كان من موازنة الوزارة.
وأكّد مكتب بو صعب أن "كلام أبو سليمان حول أن "تأجيل البحث بالبند المتعلق بوزارة التنمية إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ليس إلا للإجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفًا لسقط حكمًا" يقطع الشك باليقين"، موضحًا أنا "الوزير ابو سليمان في بيانه هذا قد أقر بما قاله بو صعب من أن الملف خلا من معلومات تتعلق بالعدد والخبرة المطلوبة للتوظيف وطبعًا لم يذكر الملف الكلفة المالية ولو حتى من ضمن الموازنة خصوصًا أن الحكومة تتجه إلى التقشف، ناهيك عن أن الملف أتى خاليًا من أية آلية ستعتمد بالتوظيف".
وشكر بيان المكتب الاعلامي لبو صعب الوزير أبو سليمان على "صراحته حول الأسباب الحقيقية للخلاف حول البند، قاطعًا بذلك الطريق على زملائه الذين اخذوا الموضوع إلى مكان آخر مع عبارات لا تليق بهم مثل "الرخص السياسي" او "الكذب الاعلامي"، أو حتى "التسريب"، لأن ما أدلى به بو صعب كان ردًا على تصريح لوزيرة التنمية الإدارية مي شدياق التي تحدثت عن نكايات سياسية".
وسأل البيان: "هل كان لمعاليه و زملائه الذين نقدر، أن يوافقوا على هكذا بند يفتح الباب واسعًا أمام التوظيف مع افتقاده للمعطيات الواجبة بشان هكذا طلب لو ورد من وزارة أخرى؟"، لافتًا إلى أن " الجواب طبعًا معروف لدينا ولديهم وبخاصة بعد معارضتهم في الجلسة ذاتها للبند 13 وهو طلب وزارة الداخلية المشابه على الرغم من أنه حدد العدد والكلفة بعكس طلب وزارة التنمية الإدارية، وهنا سؤالي هل يجوز مجاراة موقف وزراء القوات بأن رفضهم طلب وزارة الداخلية هو نكايات سياسية؟"
وتمنى بو صعب ببيانه "الوصول إلى تفاهم مع وزراء القوات وهذا ممكن لنكون متعاونين في مجلس الوزراء لمصلحة الوطن والمواطن، واذا كان هناك اختلاف في وجهة النظر في اي موضوع، وهذا حق، يمكننا تنظيم الخلافات دون الوصول إلى التهم العشوائية، لأننا كما ذكر الوزير ابو سليمان جميعنا مدركين للخطر الاقتصادي الذي يمر به لبنان".
وختم المكتب البيان: "ولأن جزءًا من المجالس يبقى بالأمانات، يتحفظ بيان بو صعب على تذكير الوزير أبو سليمان بما قاله حرفيًا لوزير الدفاع بالأمس "وباللغة الانكليزية " حين أبدى تفهمه بعد شرح بو صعب أسباب الاعتراض على البند رقم 9".
