أكد الاتحاد العمالي العام رفضه لسياسة مد اليد الى جيوب المواطنين، معتبرا أن "القرارات الجريئة والموجعة يجب أن تتوجه الى الذين أفقروا الناس وأوجعوهم في لقمة عيشهم وفرص عملهم وراكموا أرباحهم في المصارف وفي المضاربات الريعية في العقارات والأملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد، وسوى ذلك من نتائج النموذج الاقتصادي اللبناني الذي أوصل البلاد الى هذا الحجم الهائل من الدين العام وكلفة فوائده التي يدفعها المواطن من اللحم الحي".
وراى الاتحاد في بيان له أن "قرار الحكومة أمس بتأجيل البحث في موضوع إلغاء الدقائق الستين المجانية التي أقرت عام 2014 للمشتركين في الخطوط الخلوية الثابتة غير كاف، والمطلوب شطبه من جدول الأعمال نهائيا ووقف التهديد بالمقارنة مع أزمة اليونان حيث أن نفس الطبقة ونفس البنوك اليونانية والأوروبية كانت وراء اختلاق الأزمة في هذا البلد الغني".
وشدد الاتحاد على أنه سيكون "بالمرصاد لأي سياسة ضريبية جديدة على عامة الناس"، داعيا الى "فرضها على القادرين على دفعها من قبل الذين سلبوا العمال والمواطنين من ذوي الدخل المحدود كل ما لديهم من أموال وآمال".
