أشار مسؤول جهاز الاعلام في "القوات اللبنانية" شارل جبور إلى أن "هناك فريقا سياسيًا يحاول باستمرار تزوير الوقائع الحكومية والتصويب بشكل مستمر ومتواصل على حزب القوات"، مشددًا على أن "ما حصل مع الوزيرة شدياق على هذا المستوى لا يمت إلى الواقع بصلة".
ولفت جبور، في حديث صحفي، إلى أن "البعض لا يأخذ في الاعتبار أن الوزيرة شدياق ليس لديها فريق عمل في وزارتها، وبالتالي كل فرق العمل لدى القوات يعملون في التنمية الادارية، والقوات هي التي تتكفّل برواتبهم"، موضحًا أن "كل ما طلبته شدياق، أمس، يندرج في سياق ما يطالب به وزراء التنمية الاجتماعية على مر الحكومات المتعاقبة. وكان هناك قرار مماثل صادر عن الحكومة السابقة بناء على طلب من الوزيرة السابقة عناية عز الدين".
وبيّن أن "الوزيرة شدياق لم تطلب أي توظيف، بل طلبت مسائل محددة في ظل غياب أي جسم اداري"، مشددًا على أن "الحملة التي شنّت اليوم لا تمت الى الواقع بصلة، وأكبر دليل على ذلك هو أن مجلس الوزراء لم يُسقط البند بل سيُعيد البحث به كونه يندرج في إطار عمل أي وزارة وليس في إطار التوظيف لا من قريب ولا من بعيد".
وذكّر جبور في هذا الاطار أن "القوات اللبنانية كانت أول جهة سياسية طلبت وقف التوظيف منذ أكثر من سنة ونصف، ولا أحد يزايد عليها في هذا الموضوع بل على العكس لقد عاتب البعض رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع على موقفه هذا باعتبار القوات شاركت في الحكومة السابقة بعد انقطاع منذ العام 2011 كان يفترض بها أن تفتح مثل هذا الباب، ولكنها كانت أوّل من اقفلته، انطلاقًا من حرصها على وضع البلد ومالية الدولة الدقيقة جدًا. لذلك، لا يجوز تحوير الحقائق ووضعها بغير سياقها الطبيعي".
وشدد على "ضرورة التركيز على إقرار الموازنة بعد إقرار خطة الكهرباء، على أمل أن تكون هذه الخطوات متسارعة فتتدفق الاستثمارات المطلوبة من أجل إعادة لبنان إلى السكة المالية الصحيحة وتبديد المخاوف المالية بشكل نهائي".
