لفت الوزير السابق رائد خوري، إلى أنّ "الحرب أدّت إلى دمار كبير والفرقاء السياسيين إلى حدّ كبير تعلّموا أن لا يدخلوا في صراعات على الأرض تؤدّي إلى دمار، فأصبح يقتصر الصراع بالسياسية"، مبيّنًا "أنّنا لم نتعلّم بعد كيف نبني البلد. هناك مشكلة لدى الجميع أنّنا لا نفكّر على المدى البعيد". ونوّه إلى أنّ "اللبنانيين والسياسيين اعتادوا أن يعيشوا كلّ يوم بيومه، لذلك لم نتمكّن من بناء اقتصاد بعد بسبب غياب خطّة واضحة".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "البنى التحتية الّتي بُنيت في التسعينيات تراجعت وباتت في حاجة إلى تطوير، وعندما اهترأت وضعنا دينًا كبيرًا علينا، في وقت كان يجب أن ننتج ونصدّر لنعوّض التكاليف". وأكّد أنّ "لا بد من القيام بالموازنة والتقشّف، لكنّهما ليسا الحل الوحيد. إذا لم نبنى اقتصادًا، فالتقشف سيعيدنا إلى الوراء"، متمنيًا أنّ "لا نحصر العمل الاقتصادي بالموازنة". وذكر أنّ " هدفنا أن نضغط لنكمل ببناء الاقتصاد، فكلّ مكوّنات النجاح موجودة".
وشدّد خوري في ملف النازحين السوريين، على أنّ "علينا الضغط على المجتمع الدولي وأن نتواصل مع الدولة السورية في هذا الإطار لأنّها جزء أساسي من العملية، لكن الأهم أن نقوم بعملنا ونطبّق القانون، وهكذا نبدأ بحلّ المشكلة". ورأى أنّ "على الحكومة اتخاذ قرار بإفقال المحلات التجارية العائدة لسوريين الّتي لا تمتلك رخصاً، فمعظم النازحين هم نازحون اقتصاديون". وأعاد التأكيد أنّ "أحدى ركائز عودة النازحين السوريين لبلدهم هي تطبيق القانون والتكلّم مع المجتمع الدولي والدولة السورية".
وأفاد بأنّ "أصعب وأهمّ أمر تنفيذ الخطة الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنّ "واجبات المصارف ومصلحتها ان تدعم الدولة اللبنانية". ولفت إلى أنّه "سيتّم إدراج "خطة ماكنزي" على جدول أعمال مجلس الوزراء خلال أسابيع، وبعد إقرارها ستنفّذ بحسب آلية معيّنة، ويجب متابعتها بجدية في مجلس النواب وفي الوزارات".
