ركّزت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، على أنّ "المرأة اللبنانية باتت مدركة لأهمية مشاركتها وحقّها في ممارسة دورها التشريعي مثلها مثل أيّ رجل، لا بل تميل المرأة إلى إتمام مهامها على أكمل وجه"، لافتةً إلى أنّ "علينا أن ندرك، أنّه لا يمكن لمفهوم تطوّر الدولة أن يسير على السكة الصحيحة دون وجود المرأة، وعلينا أيضًا أن نتخلّى عن المفاهيم البالية والتحجّر الفكري اللذين يشكّلان حجر عثرة، خصوصًا أنّنا نمرّ في مرحلة تتطلّب استنفار كلّ الطاقات البشرية، بما فيها النسائية والشبابية لإرساء الأمن والأمان".
وأكّدت خلال احتفال أقامته الهيئات النسائية الموحدة في الشمال بعنوان "طرابلس تنتصر للمرأة"، على شرف الوزيرات في مجلس الوزراء، أنّ "علينا التهيئة لقيادة صحيحة ومسؤولة للمرأة الّتي تبدأ من خلال التنشئة التربوية، ولم لا السياسية أيضًا للأطفال والفتيات داخل الأسرة"، مبيّنةً أنّ "للأسف، لا تزال مجتمعاتنا المشرقية ذكورية بأغلبيّتها، ولا تزال تتبنّى عقليات بالية ومفاهيم مرّ عليها الزمن. ولكن لا شكّ أنّ الوضع في تحسّن مستمرّ. وهنا، تقع على المرأة مسؤوليّة المحاربة دون كلل كي تثبت جدارتها ونجاحها في المجالات كافّة".
وأوضحت شدياق "أنّنا نسعى من مواقعنا اليوم إلى تعديل التشريعات المجحفة في حقّ المرأة، وإسقاط جميع أشكال التمييز ضدّها. فأنا أعتبر أنّ هناك عنفًا قانونيًّا ضدّ المرأة في ما يخصّ الأحوال الشخصية والعقوبات"، منوّهةً إلى "أنّني لن أتعب ولن أكلّ وأنا أردّد أنّني مع قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية في لبنان، لتصبح المرأة اللبنانية واحدة لا ثمانية عشرة امرأة بحسب عدد الطوائف الرسمية المعترف بها".
وذكرت أنّ "سنة 2020 على الأبواب وما زلنا نحارب الزواج المبكر، العبودية، التحرش الجنسي، العنف وغيرها من الآفات. نعدكم باتخاذ خطوات جادّة ومحدّدة لإصلاح القوانين المتعلّقة بالنساء، بعيدًا عن التمييع والتناسي والتغاضي"، مشيرةً إلى أنّ "وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، على الرغم من كونها وزارة دولة، هي من أهمّ الوزارات، اللهم إذا أُتيح لها أن تعمل بعيدًا عن النكد السياسي المقيت".
كما لفتت إلى أنّ "أسلوب النكايات والإستخفاف وتشويه المعطيات موضة دارجة هذه الأيام عند من صاروا يختصرون الدولة ومؤسساتها بشخضهم وببهوراتهم الّتي قد تغشّ بعض الناس لبعض الوقت، لكن لا يمكنها أن تغشّ كلّ الناس لكلّ الوقت". وأعلنت "أنّها تعمل حاليًّا مع فريق عملي على إيجاد الآليات اللازمة والطرق المناسبة لمكافحة الفساد. اعترض بعضهن على اللغة المباشرة والقاسية الواردة في النصّ لا بأس. المهم ألّا يتباطؤوا في إرسال ملاحظاتهم ليطمئن قلبي أنّ المشكلة هي في النصّ وليس في مبدأ مكافحة الفساد".
وأكدت شدياق أنّ "دور الوزارة اليوم هو إذًا إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الّتي تضمّ كلّ القوانين والمراسيم وخطة العمل. بالإضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال اقرار المراسيم التطبيقية لقانون حقّ الوصول إلى المعلومات، بالتعاون مع وزارة العدل والمجتمع المدني والهيئات الدولية المختصة. أذكر أيضا، مسألة تحديث الإدارات العامة وتطويرها من خلال تدريب وتمكين الكادر البشري في القطاع العام، وإعادة هيكلة القطاع العام بالتنسيق مع الجهات الرقابية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية لترشيد الإنفاق وبناء إدارة عامة قوية تتماهى مع عصر التطور".
وفسّرت أنّ "واحدًا من أهم الأهداف المرجوة هو الوصول إلى الحكومة الإلكترونية الّتي تلعب دورًا أساسيًّا في خفض الرشوة والفساد في الدولة وخفض التعامل المباشر بين الموظف والمواطن، وخفض الهدر وإضاعة الوقت. فالحكومة الإلكترونية تمكن المواطن من إجراء المعاملات من أينما كان. أمّا بالنسبة إلى موضوع المرأة، فنحن سنسعى من خلال التدريبات الّتي تجريها وزارتنا إلى تفعيل وجودها داخل الادارات الرسمية وبناء قدراتها وتمكينها".
إلى ذلك، شدّدت على "أنني وزميلاتي الوزيرات، ندرس ملفاتنا بعمق وجدية ونأمل أن تتمّ محاسبتنا على ما نقدمه من أعمال وانجازات وزارية وليس على كوننا سيدات، ربما لا تنصف وسائل الإعلام البعض منّا في حجم تغطيتها لنشاطنا الدائم، إلّا أنّ متابعينا على وسائل التواصل الإجتماعي يلمسون جديّتنا وفعاليّة ما نقوم به، فصدقوني إن قلت أنّ معظمنا يعمل ليل نهار، وأحيانا "ما منام ولا من خلّي حدا ينام" وخلاصة التعب سوف تظهر قريبًا لا محالة".
