أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ أن "اللجنة المؤقتة ل​مرفأ بيروت​ خارجة عن سلطة ​الدولة اللبنانية​"، مشيراً إلى أنه "خلال عام 2012 كان هناك ازذهار للتجارة بينما كانت التحويلات صفر ولا أحد يعرف سبب ذلك".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يجب التركيز على الهدر المخيف الذي يحصل في المرفأ"، موضحاً أنه "يجب على ​الحكومة​ وضع حد لما يحصل في المرفأ وضبط المخالفات".
وشدد ديب على أنه "تجري أعمال لا طائل منها والأوضاع سائبة"، معتبراً أن "هناك أرقام خيالية لرواتب وخصصات أعضاء اللجنة المؤقتة للمرفأ وهناك تكتم حول هذه الأرقام"، مؤكداً أن "ارقام المداخيل سر من أسرار جزيرة مرفأ بيروت".