أعلن بنك ​السودان​ المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل ​المجلس العسكري​ الانتقالي.

وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها ​رئاسة الجمهورية​ والمجلس الوطني ومجلس الولايات.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.

كما ووعد رئيس المجلس العسكري الفريق ​عبد الفتاح البرهان​ بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.