أعلن بنك السودان المركزي عن تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي.
وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن في وقت سابق عن حل حكومات الولايات والمجالس التشريعية والتنفيذية.
كما ووعد رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بحل كافة الوحدات الحكومية ذات الواجهة الحزبية.