اعتبر رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ أن "جولة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على ​طرابلس​ قبيل ​الانتخابات الفرعية في طرابلس​ هي ضرورية وطبيعية وهي تأكيد على التزامه بطرابلس وب​ديما جمالي​ وهذه الزيارة هي ضمن اطار العمل الجدي".

وفي حديث تلفزيوني، أكد ميقاتي "اننا احترمنا قرار ​المجلس الدستوري​ حين صدر بحق ديما جمالي ولكن نعم كان هناك انتقادات وتساؤلات عليه خاصة أن كان هناك 3 قضاة من أصل 7 في المجلس الدستوري غير موافقين على هذا القرار ولكنه كان يجب أن نرضخ لهذا القرار لاننا أولاد ​المؤسسات الدستورية​ ومن ضمنها المجلس الدستوري".

ولفت إلى أن "العلاقة مع الحريري مبنية على أمرين، الاول هو دعم مركز ​رئاسة مجلس الوزراء​ ومقامه وهذا ما قمت به خلال فترة تشكيل الحكومة والامر الثاني هو أن طرابلس يجب أن تأخذ حقها وأتت هذه المحطة أي الانتخابات الفرعية في طرابلس كتتمة من أجل إنماء طرابلس وطرابلس مرت بعدة ظروف وكل التجاذبات كانت تنعكس على طرابلس والشارع الطرابلسي وكانت تدفع هذه المدينة الثمن".

وأكد ميقاتي أنه "في حال لم تنفذ الوعود لطرابلس سنكون على رأس المعارضة ولكنني أثق بالحريري وبوعوده وعلينا ان نعطيه فرصة من أجل تنفيذها وإثبات كلامه وهو قال لنا خلال الاجتماع معه يوم الجمعة خلال جولته أن نواب طرابلس عددهم ثمانية ولنعتبره هو النائب التاسع لان طرابلس وأبنائها يهموه وتهمه مصلحتهم وقدمنا كل الدعم له وهو موجود في السلطة وسننتظر تحقيق الالتزامات وسنقوم بدورنا في المتابعة والمحاسبة عندما يقتضي الامر".

وأشار إلى أن "داخل ​تيار العزم​ وتيار "المستقبل" اصوات عبرت عن انزعاجها من التقارب وطالبت بخوض معركة انتخابية، لكن في النهاية فان ال​سياسة​ هي فن الممكن باخلاق"، مؤكداً أن "ليس هدفنا اشاعة المزيد من الشرذمة والانقسام بل التعاون لتنال طرابلس حقها على صعيد الخارطة الاقتصادية ال​لبنان​ية".

وشدد على أن "هدفنا مع الحريري هو التوافق وعندما جلست معه قلت له أنه هو رئيس الوزراء ونريده أن ينجح و سندعمه والوضع غير سهل وهناك تحديات كبيرة واقتصادية وأسباب إقليمية وفي حال لم نكن جنبا إلى جنب وفي حال لم ينجح لن ينجح غيره وعلينا ان نكون إلى جانبه من أجل البلد".

وأضاف ميقاتي: "نتيجة خبرتي بتواضع اقول للبنانيين "لبنان ممنوع أن يقع" وهناك بوليصة تأمين على لبنان ولكن علينا ان نحسن اداءنا الداخلي"، مشيراً إلى أنه " لا أحد يستطيع ان يقول ممنوع ان رئيس الحكومة الاسبق ​فؤاد السنيورة​ الى القضاء، فعندما يستدعى الى القضاء مع أن يُسْأل ويتابع لأنه يملك الأدلة الكافية في هذا الموضوع"، مؤكداً "أنني لا أقبل ان يُقال ان السنيورة "خط أحمر" في الطائفة السنية وليس لدينا خط أحمر لأحد".

وتابع: "على مدى السنوات الماضية دفعت طرابلس ثمن الخلافات بين من يكون في السلطة ومن يكون خارجها، لذلك قررنا فتح صفحة جديدة لاعطاء طرابلس حقها من الانماء والمشاريع الاقتصادية و​التعيينات​ اضافة الى صرف مبلغ المئة مليون دولار الذي اقرته حكومتنا لطرابلس وفق مشاريع اسمية"، مؤكداً أن "اي مشروع يحقق مصلحة طرابلس و​الشمال​ حتما ساكون داعما له، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن انادي بتطبيق معايير الكفاءة والاخلاق والنزاهة ثم اطالب بحصص وانا ادعو الى اختيار الاكفأ والاكثر نزاهة، وان نتفق على هذه الكفاءات ومعيارنا هو اختيار الافضل ، ولم نتطرق الى الحصص".