ركّز مصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "الكلام عن تخفيض الرواتب هو مجرّد كلام غير مقترن بشيء عملي، لأنّه إذا تقرّر خفض الرواتب فهذا يعني أنّه سيُصار إلى اللعب بسلسلة الرتب والرواتب الّتي هي قانون، عندئذ نحن أمام طريقين: الأولى أن يرفع مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب يطلب تعديلًا، أمّا الثانية فهي اقتراح نيابي من قبل أحد النواب إلى المجلس لإجراء التعديل"، منوّهًا إلى أنّ "في كلتا الحالتين هذا لم يحصل".
وأكّد أنّ "كلّ ما هو متداول الآن، مجرّد كلام وأفكار وأشياء تطير في الهواء. كلّ مسؤول لديه رأي يطرحه"، مبيّنًا أنّ "من المؤكّد والثابت هناك إعادة نظر ببعض المصاريف والتعويضات الّتي لا تحتاج إلى تعديل قوانين مثل الساعات الإضافية وبدلات السفر، الّتي بوسع مجلس الوزراء اتّخاذها من دون العودة إلى مجلس النواب والحدّ من المهمات في الخارج". وأوضح أنّ "هناك مثلًا "تدبير رقم 3" وإعادة النظر فيه للأسلاك العسكرية وحصرها بالأرض ميدانيًّا وليس الّذين يعملون في المكاتب ويقومون بعمل إداري"، مشيرًا إلى أنّ "الّذين يستفيدون من "تدبير رقم 3" كلّ الأسلاك العسكرية من دون استثناء".
ولفت المصدر إلى "إلغاء بعض التعويضات المقرّرة عرفًا مثل الاستفادة المادية للمعين في لجنة. هذه التقديمات الّتي لا يلاحظها القانون أو الّتي لا تحتاج إلى قانون بل إلى مراسيم عادية تصدر عن مجلس الوزراء أو إلى مراسيم عادية تصدر بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص".
وذكر أنّ "الحديث الآن عن خفض الرواتب واللعب بسلسلة الموظفين ليس له أيّ مؤشّر عملي حتّى الساعة، وأنّ مجرّد كلام سواء كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أو سواه. إنّهم يفكّرون بما هو ممكن لكن حتّى الساعة ليس هناك أي شيء مطروح"، مستبعدًا "المساس بسلسلة الرواتب، لأنّ ردّة الفعل السلبية ستكون قوية. أمّا المجالات الأخرى المتاحة فهي التعويضات، والتخفيف من الساعات الإضافية، وبدلات السفر وبعض المؤسسات الّتي رواتبها غير محدّدة بقوانين وبمراسيم متّخذة في مجلس الوزراء مثل رواتب بعض الموظفين والبالغة قيمتها 20 أو 25 مليون دولار، إضافة إلى مصاريف النقل".
كما أشار إلى أنّ "بالنسبة إلى شروط "سيدر"، فإنّ إقرار خطة الكهرباء أحدث جوًّا مقبولًا، لكن بالنسبة للأوروبيين فإنّ هذا الإقرار غير كافٍ، إذ يريد الأوروبيون إقرار الموازنة والإصلاحات الّتي سترد فيها والتخفيضات من ضمنها".
