وافقت اللجنتان التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، على مادة دستورية، تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر، ويحدّد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم.
وقد صوّت 45 نائبًا بالموافقة، فيما رفض المقترح 4 نواب. وتنصّ المادة 160 الفقرة أولى من الدستور، على أنّه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حلّ محلّه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذّر حلوله محله".
ووافق النواب على فقرة أُخرى من الدستور، حدّدت أنّه "لا يجوز لمن حلّ محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحلّ مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشّح لهذا المنصب".
