ذكرت مصادر اطّلعت على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لأعضاء ​المجلس الأعلى للدفاع​ في ​القصر الجمهوري​ اليوم، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "جدول أعماله حافل، ويتناوَل إلى الوضع الأمني في البلاد والترتيبات الخاصة ب​عيد الفصح​ المجيد والوضع على الحدود الجنوبية، مشروعًا لإعادة النظر في التعويضات المادية للعسكريين المكتسبة بموجب التدبير "الرقم 3" الّذي يعمل به بنسبة عالية في حياة العسكريين اليومية، بُغية إعادة تصنيف المستفيدين منه ما بين القوى العملانية وتلك الإدارية خصوصًا، توصّلًا إلى صيغة تخفّف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة العامة".

ولفتت إلى أنّ "إعادة النظر هذه لن تمسّ أُسس رواتب العسكريين ولا مكتسباتهم المادية والإجتماعية والطبية والتربوية، ولا التعويضات الخاصة بنهاية الخدمة والمتقاعدين، ولا بما يستحقّ لهم من تعويضات بموجب التدبيرين "الرقم1" و"الرقم 2".

من جهتها، أوضحت مصادر متابعة أنّ "الغاية من هذا الاجتماع، ليست البحث في طارئ أمني، إنّما قد يكون متمحورًا حول مسألتين أساسيتين: الأولى لها علاقة بما يُثار حول التوقيفات الّتي تحصل في بعض القطاعات، والتضارب في صلاحيات بعض الأجهزة مع الأجهزة القضائية. والثانية، حول ما يُثار حول خطوات يمكن اتخاذها في ​الموازنة​، وتطاول قطاعات إدارية وأمنية وعسكرية".