أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أنّ "الناس جاهزة للقرارات الهادفة إلى تخفيض النفقات وعجز الموزنة، لكن القطاع العام والموظفين والعسكر لا يتحمّلون مسؤولية الهدر والسرقات والنهب لسنوات عدّة"، مركّزًا على أنّ "مجرد الكلام عشوائيًّا لا يعطي نتيجة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "هناك أمورًا يمكن العمل عليها لتحصيل الأموال، منها تلك المتعلّقة بالخلوي، الميكانيك، مولدات الكهرباء والعمل بعقود التشغيل كما حصل في زحلة، الفاتورة الصحية، إخضاع المشتقات النفطية للدولة وغيرها".
وبيّن روكز بموضوع إلغاء التدبير "رقم 3"، أنّ "هذا التدبير هو تدبير انتشار العسكر على الأرض مثلًا في حال الطوارئ، والمسؤولون يبحثون عن الطرق السهلة ويتركون الهدر الكبير والطرق الأُخرى الّتي تحقّق أرباحًا للدولة؛ وأعتقد أنّ قيادة الجيش اللبناني جاهزة لدراسة العدالة بين العسكر".
وذكر في موضوع متقاعدي الجيش، أنّ "هناك صندوقًا للجيش تُؤخذ منه أموال خاصة بالتقاعد، إذًا العسكر أصلًا يدفعون أموال تقاعدهم من رواتبهم"، مشيرًا إلى "أنّنا ندرس موضوع الحسم من رواتب المتقاعدين مع الضباط المتعاقدين وسنبحث في كيفيّة الردّ على الموضوع قانونيًّا حسب كلّ بند".
وشدّد على أنّه "يتمّ التعاطي وكأنّ العسكر هو من كسر الدولة، وأعتقد أنّ المسؤولين نسيوا أنّ العسكر وضعوا دمًا وهناك شهداء وأولاد شهداء، إذ أنهم يتعاملون مع الأمر بسهولة"، مركّزًا على أنّ "مش على حساب الأزمة الإقتصادية منعمل أزمة اجتماعية طويلة عريضة".
