أيّد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، طرح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، "محاربة الفساد وتخفيض الالتزامات على الدولة بما فيها معاشات النواب والوزراء"، مشيرا الى أنه "يجب أن يمتد لتخفيض الالتزامات المالية غير الواقعية الناشئة عن قانون الايجارات، بحيث يتم اعفاء الدولة من انشاء الصناديق والحسابات واللجان أو تخفيضها على الاقل، والتي يقدر تمويلها بمليارات الدولارات نتيجة تحديد زيادات على بدلات الايجار الابنية غير السكنية بنسبة 4 في المئة من قيمة الشقق وارض العقار بينما واقع التأجيري لهذه الشقق لا يتخطى 2 في المئة في الابنية الحديثة ويجب ان لا تتخطى في جميع الاحوال 1 في المئة في الابنية القديمة، على ان يتم اعتماد مبدأ المضاعفات لبدلات الايجار لتجنب عمل اللجان والخبراء وارهاق المحاكم والدولة والمواطنين بمصاريف لا فائدة منها".
ولفت زخور في بيان الى أن "هذه الزيادات لا يمكن ان تتحملها لا الدولة ولا المواطنين مهما بلغ مجموع دخل العائلة، نظرا لارتفاع اسعار العقارات وعدم قدرة الدولة والافراد على دفع هذه الزيادات غير المتطابقة مع الواقع التأجيري لهذه الابنية القديمة، وتدني متوسط الدخل الفردي والمضاربات غير المشروعة في هذا القطاع، ويتوجب تعديل قانون الايجارات قبل الدخول بمغامرة انشاء اللجان التنفيذية للصندوق التي سترتب اعباء مالية على الدولة وعلى المواطنين لا يمكن تسديدها او تمويل الحسابات والصناديق التي ستترتب نتيجة عملها، وإن اللجان ليست دائرة احصاء كما يجرب البعض توصيفها، بحيث ترتب هذه اللجان الديون على الدولة بمجرد انشائها، استناداً الى المواد 8 و9و10و11و 27 من قانون الايجارات كما تصبح الخزينة مدينة وملزمة بدفع هذه المبالغ حكماً حتى الى اطراف ثالثين التي يمكن التنازل عنها استناداً الى الفقرة 8 من المادة 27، ولو لم يتم رصد الاموال الكافية لتسديدها".
