أعلن الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، في بيان بعد إجتماع للمجلس أنه "بدعوة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عقد المجلس اجتماعاً، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والخارجية، والداخلية والبلديات، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزراء الدفاع الوطني والاقتصاد والتجارة والعدل. ودعي الى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، قائد الجيش، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية ورئيس المجلس الاعلى للجمارك ومدير عام الجمارك، وعدد من ضباط المخابرات والمعلومات والمسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين. ودرس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولاسيما منها الاوضاع الامنية في البلاد، ومسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البريّة، واليد العاملة غير المرخّص لها. وطلب ​المجلس الاعلى للدفاع​ من الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة. وأبقى المجلس على مقرراته سريّة تنفيذاً للقانون".