أعلن رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب نزيه نجم أنه "سيعاد العمل بأحكام القانون 288 لمدة ثلاث سنوات قانونية (القانون رقم 288/2014 الممدد سنة 2015 خطة الكهرباء)"، وتوافقنا أن يمر هذا القانون اليوم وتحددت بعض التعديلات التي تؤكد على قانونية المحاسبة العمومية، تلزم مشاريع مياه معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية بشروط تحدد تفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية بدفتر شروط خاص تعتده وزارة الطاقة بإستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعه في مراحل اتمام المناقصات وسيعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية".
وأكد نجم في تصريح بعد الجلسة أن "لا أحد من الكتل لديه اعتراض على مشروع القانون وجميعنا نريد الكهرباء دون أي عرقلات"، موضحا أن "الحكومة ستقدم كهرباء خلال أشهر قليلة بشكل مؤقت بالسعر الذي سيدفع مستقبلا".
