اعتبرت إدارة المهن الحرة والعمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين المرابطون أن "المغامرة والمقامرة بلقمة عيش العسكريين اللبنانيين سواء في الخدمة الفعلية او المتقاعدين في كافة الاسلاك العسكرية هو مساس بمعنويات القوى الامنية ينعكس سلبا على الامن الوطني اللبناني بشكل عام".
وفي بيان لها، رأت الادارة المسؤولين في السلطة انه "عوضا عن ان تتأرجح سلسلة الرتب بين فيدرالية الاحزاب الطائفية والمذهبية التي يتمثلون فيها كان الاجدى حماية السلسلة وصيانة تمويلها من خلال الارتكاز على واقعية تنفيذ خطوات جذرية عوضا عن خارطة طريق وهمية ترتكز على فرضيات لن تتحقق للبنك الدولي ومؤتمرات سيدر وغيره التي تخلى منظميها عنها ولن يوفوا بالتزاماتهم اتجاه لبنان".
وشددت على "ضرورة الاسترداد الفوري لأراضي الدولة المسلوبة على ضفاف الأنهر و الأملاك البحرية دون تشريعها برسوم و أموال مخالفات زهيدة تُشرعها و تحجب مليارات المال العام منها عن خزينة الدولة والشروع بخارطة طريق مختصرة زمنيا لإنجاز قانون ضرائبي صارم في حق الشركات الكبرى اجنبية كانت أم محلية وحق الأفراد ذو الغنى الفاحش و العبرة من التطبيق و القوانين التنفيذية لمكافحة التهرّب الضريبي حيث يحرم خزينة الدولة من مليارات الدولارات ولعل أخطر ما يمكن أن نسمعه في ظل هذة الأوضاع الخطيرة هو إعفاء بعض الشركات ذات الخصوصية المجهولة من دفع المتوجبات عليها من الضرائب الأساسية و الغرامات وهذا قمة الفحش و الترف في زمن العوز و القهر".
وأكدت "ضرورة فرض مسار قانوني و قضائي لمكافحة الفساد بدءاً من الحاكمين و زبانيتهم من الموظفين في دولة الفساد العميقة المرتكزة على المافيات المذهبية المتغلغلة في مفاصل النظام الإداري و استرداد هذة الأموال المُقدّرة بمليارات الدولارات التي تُسرَق صباحاً و مساءً من جيوب اللبنانيين"، مشيرةً إلى أن "غداً يُبادر العسكرين المتقاعدين بإرسال الشرارة الأولى لمن يتفلسف و "يتفزلك" بميزانيات التقشف و السُم الذي نتجرعه كمواطنين و هم عن أموالهم لاهون".
ولفتت إلى "اننا سنقف مع هذه الطليعة المتقدمة من أبنائنا و إخواننا في القوات المسلحة اللبنانية لنردعهم عن غِيِّهم بالحراك الحضاري غداً وإن الاستثمار بالأمن أفضل الاستثمارات في الإقتصاد، فإذا همدروا و تململوا و صرخوا صرختهم الكبرى هؤلاء العسكريين فيجب فعلاً أن يفكروا الى أين المصيرو هم الذين أقسموا على الدفاع عن وطننا لبنان".
