طالبت ​منظمة العفو الدولية​، السلطات ​السودان​ية ​الجديدة​ بـ"التحقيق في دور مدير جهاز المخابرات و​الأمن​ الوطني السوداني السابق صلاح قوش في قمع المحتجين السودانيين خلال المظاهرات"، معتبرةً أنه "من الضروري أن تحقق السلطات السودانية الجديدة في دور صلاح قوش في قتل العشرات من المحتجين السودانيين على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وكذلك في ادعاءات التعذيب والاحتجاز التعسفي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، أثناء إشرافه على جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. ويجب ألا تعني الاستقالة من السلطة الهروب من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ولفتت إلى أنه "يجب على السلطات السودانية الجديدة أيضا أن تعلن بشكل عاجل عن مكان وجود الرئيس السابق ​عمر البشير​، وتسلمه على الفور إلى ​المحكمة الجنائية الدولية​ لضمان تحقيق العدالة بشأن الفظائع التي ارتكبت خلال ثلاثة عقود من حكمه"، مطالبةً السلطات الجديدة في السودان بـ"معالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وإجراء إصلاحات مطلوبة لضمان عدم تكرار الجرائم البشعة بموجب القانون الدولي، التي حصلت في البلاد على مدار العقود الثلاثة الماضية".