اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس في تصريح له أن "سلسلة الرتب والرواتب ليس زيادة مالية أعطيت للموظف، بل هي حق من حقوقه المقدسة التي حجبت منذ أكثر من 10 سنوات، وإن تصحيح الاقتصاد الوطني لا يكون بحلول تطال الموظف الذي يعتمد على الراتب لسد رمقه المعيشي، والمساس بهذا الراتب يعتبر زيادة شريحة أخرى إلى معاناة الشعب اللبناني"، وقال: "إن الحلول التي تطرح من هنا وهناك هي كلام لا يصل الى التنفيذ ما لم يكن واقعيا، وإني أطمئن الموظف اللبناني والعسكريين المتقاعدين إلى أن رواتبهم مقدسة، وأن حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العليا مرهون بقرار الكتلة ورئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأشار إلى أن "هناك أبوابا عدة تستطيع الحكومة أن تدخل من خلالها لتصحيح الاقتصاد الوطني، ابرزها مكافحة التهريب"، وقال: "هناك عشرات المعابر غير الشرعية يتم من خلالها التهريب، وهذا الأمر إذا ما تمت معالجته فإنه يساعد في خفض عجز الموازنة".
وأضاف: "يتم الحديث عن خفض الموازنة واحد في المئة، إنما يجب أن تكون الخطة لتصل الى 5 في المئة. أما الأمر الآخر فهو التخطيط بطريقة ايجابية لخفض العجز من خلال دعم بعض القطاعات المنتجة والتشجيع على التصدير، وخصوصا القطاع الزراعي والإسراع في تلزيم استخراج النفط والغاز".
