شددت مصادر وزارية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أن "هناك ضرورة لإجراء مقاربة جديدة للتدبير رقم 3 الذي يعطي العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية تعويضات بحدود ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة"، مشيرةً إلى أنه "ثمة تشديد على مشاركة العاملين في الأسلاك الأمنية في خفض العجز في ​الموازنة​ من دون إلغاء المفاعيل المالية للتدبير رقم 3، بل أن المطلوب ترشيقه لضرورات مالية".

وأكدت أن "هناك جملة من المقترحات لـ"ترشيق" هذا التدبير، وأن القرار النهائي يعود ل​مجلس الوزراء​ في ضوء المداولات السرية ل​مجلس الدفاع الأعلى​ في هذا الخصوص، وأيضاً تلك المداولات التي سيخلص إليها الاجتماع الوزاري المرتقب الذي سيرأسه الرئيس الحريري قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل"، كاشفةً أنه "من بين المقترحات التي يجري التداول في شأنها النظر في تقسيم التدبير الرقم 3 إلى ثلاثة أثلاث تنص على إفادة القطاعات العسكرية المنتشرة في ​الجنوب​ في مواجهة ​إسرائيل​ من هذا التدبير دون المس فيه، على أن ينسحب أيضاً على القطاعات العسكرية المتمركزة على طول الحدود الشرقية والشمالية ل​لبنان​ مع ​سوريا​".

ورأت المصادر الوزارية أن هذه المقترحات ما زالت قيد الدرس، وتقول بأن مجرد الموافقة على إعادة النظر في التدبير الرقم 3 في حاجة إلى تعديل المراسيم التي صدرت في هذا الخصوص"، متسائلة: "ما إذا كان اقتطاع 10 في المائة من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب من مليوني ليرة وما فوق سيواجه اعتراضاً، رغم أن لا مفر من اتخاذ إجراءات صعبة وقاسية وبصورة موقتة لعلها تؤدي إلى خفض العجز على أن تشمل التقديمات التي تستفيد منها الجمعيات، والتي لا بد من أن يعاد النظر فيها".