لفتت مصادر مطلعة على العلاقة بين "حزب الله" والحزب "التقدمي الاشتراكي" لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "الملف الخلافي المستجد بين الجهتين لا علاقة له بالخلافات السياسية بينهما حول النازحين أو العلاقة مع دمشق أو سواها؛ بل هو موضوع تقني صرف"، موضحةً أن "الخلاف اشتعل أخيراً، على ضوء قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور بإبطال وزير الصناعة وائل أبو فاعور الرخصة المعطاة لشركة "ترابة الأرز" اللبنانية لإقامة معمل إسمنت في منطقة عين دارة العقارية".
ولفتت إلى أن "قرار أبو فاعور أثار بعد تسلمه حقيبة الصناعة في الحكومة الجديدة، امتعاض الحزب الذي اعترض على القرار ويرجع اعتراض الحزب إلى سببين يتمثلان في أن الحكم استمرار، وبالتالي لا يمكن لوزير أن يلغي قرارات وزير سبقه في الوزارة نفسها، إذا كان القرار حائزاً على موافقة مجلس الوزراء، أما السبب الثاني فيتمثل في أبعاد قرار مشابه، فهو في المضمون يوحي بأن وزيراً في الحزب مساهم في قرار مخالف للشروط القانونية، وهو اتهام ضمني لوزير في الحزب بتغطية رخصة مخالفة، وهو اتهام لا يقبله الحزب، ومن هنا مصدر الاعتراض على إجراء أبو فاعور".
