لفتت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" إلى أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان أول من اقترح التخفيضات لرواتب الموظفين لخفض العجز في موازنة عام 2019".

فيما أوضحت مصادر وزارية أن "سعي رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى توافق سياسي على الإجراءات المفترضة التي نسق مع وزير المال ​علي حسن خليل​ في شأنها، أدى إلى استضافته اجتماعا للوزراء ممثلي القوى السياسية كافة ليل أول من أمس الأحد في ​بيت الوسط​، للتداول في بعض الاقتراحات وجس النبض حول الموقف في شأنها، لمعرفة أي التدابير قابلة للموافقة عليها، حتى يتحمل جميع الفرقاء المسؤولية سويا عنها وخفض رواتب موظفي ​القطاع العام​ لقي معارضة من عدد من الوزراء ممثلي القوى السياسية".

ولفتت إلى أنه "لم يتم حسم الموقف من دراسة ​الموازنة​ في جلسة ​مجلس الوزراء​ الخميس المقبل، في انتظار اكتمال المشاورات حول التخفيضات الممكنة، فيما تلح ​الدول المانحة​ في مؤتمر "سيدر" على إصدار الموازنة في مدة قريبة، مع خفض العجز إلى ما دون 9 في المئة فيها، ما يعني أن هناك حاجة لخفض العجز بحوالي 3 نقاط، بعد أن بلغ أكثر من نسبة الـ11 في المئة للعام 2018 أي ما يفوق النسبة المقدرة لتلك الموازنة التي اعتمدت عشية انعقاد "سيدر السنة الماضية وجاء ارتفاع العجز بسبب التوظيفات العشوائية التي حصلت في القطاع العام خلافا للقانون 46".