اشارت "الاخبار" الى ان ما يدور في العدلية لا يبشّر بالخير. دفع ذلك بالنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، إلى زيارة قصر بعبدا بعيداً عن الأضواء قبل أيام، لتضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صورة ما يجري.
وبحسب ما علمت "الأخبار"، فإن رئيس الجمهورية أبلغ القاضية التي كانت لها اليد الطولى في تحريك ملف "مكافحة الفساد القضائي" أن شيئاً لن يوقف حملة تنظيف العدلية. ولأجل ذلك، ينتظر معنيون بالقضية الأيام المقبلة التي ستكشف كف يد قضاة جدد، أو انحسار الحملة، لتعود العدلية إلى سابق عهدها: صورة عن الإدارة والامن والسلطة السياسية.
وتحدثت الصحيفة عن عن لوبي سياسي أمني قضائي يسعى لوقف "حملة مكافحة الفساد" عبر القول إن الاعترافات التي انتُزعت من الموقوفين لدى فرع المعلومات تمّت تحت التعذيب، وأن "هجمة" الفرع يجب أن تتوقف. وفي الأيام الماضية، ترددت شائعات عن وجود نية بسحب ملف التحقيق من فرع المعلومات. لكن هذه الشائعات تأكدت أمس في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، حيث شدد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على وجوب أن يكون ملف مكافحة الفساد في عهدة المديرية العامة لأمن الدولة. وبالتأكيد، لم يكن جريصاتي يدلي برأيه الشخصي. كان ناطقاً باسم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، للتلميح بأن تحقيقات الفرع "مسيّسة وتستهدف قضاةً من جهة واحدة".
بالمقابل، يرد فريق قوى الأمن الداخلي ــ المدعي العام التمييزي سمير حمود ــ رئيس الحكومة سعد الحريري الآخر بتأكيد أن كل نتائج تحقيقات المعلومات التي أدّت إلى الاشتباه في تورط قضاة بالفساد مثبتة بتسجيلات صوتية وجدت على هواتف السماسرة، وأن الموقوفين لم يكونوا قادرين على نفي أي منها، ولم يكن هناك من داعٍ لإهانة أحد منهم فضلاً عن تعذيبه أو ترهيبه. وتضيف مصادر هذا الفريق بالقول إن التحقيقات "أدت حتى الآن إلى الاشتباه في أقل من 10 قضاة، أحدهم محسوب على تيار المستقبل، وبالتالي، لا صحة لتهمة تسييس الحملة".
