سألت "الاخبار" هل اتُّخِذ قرار سياسي بلفلفة ما يُسمى "حملة مكافحة الفساد" في "العدلية"؟ حربٌ وحربٌ مضادة يخوضها قضاة وساسة وأمنيون، موضحة ان الأسئلة تكثر، وعزّزتها مداولات المجلس الاعلى للدفاع أمس. ففي الاجتماع الذي عُقِد في قصر بعبدا، ظهر انقسام واضح بين فريقين: الاول يضم رئيس الجمهورية وفريق تكتل لبنان القوي، مسنوداً بالجيش والمديرية العامة لأمن الدولة؛ فيما يضم الثاني رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمدعي العام التمييزي. وبدا وزير المال علي حسن خليل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم واقفَين "على الحياد".
واوضحت انه لم يقل أحد في الاجتماع صراحة إنه يريد أن يمنع فرع المعلومات من التحقيق في ملف الفساد القضائي، لكن الفريق الاول دار حول هذه الفكرة. أما الفريق الثاني، فدار حول فكرة أن المعلومات هو الجهاز الوحيد الموثوق من قبله.
ولفتت الى انه تقرر أن تتألف لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية وزيري الدفاع والداخلية، وعضوية قادة الأجهزة الأمنية، بهدف التنسيق بين الأجهزة، ورسم حدود واضحة لصلاحيات كل منها. قيل كلام كثير، لكن الهدف واحد: وجهة ما يُسمى ملف مكافحة الفساد، والجهة التي تتولى التحقيق فيه، ومستقبله.
