علمت صحيفة "الجمهورية" أن "وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ طلبت توضيحات حول الخلاف بين جهاز المعلومات ومفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​، مُنتقدة الطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع ​الأجهزة الأمنية​ من قبل ​القضاء​ وقالت نريد تعليمات وقرارات واضحة إذ لا يجوز في كل مرة رَمي المسؤولية على الأجهزة وإلقاء اللوم عليها".