أقر مصادر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل عبر صحيفة "الجمهورية" أنّ "مصارحته الموظفين في إمكان خفض معاشاتهم لا تخدمه شعبياً، لافتةً إلى أن "باسيل فضّل الصدق على الشعبوية، في لحظة لم تعد تتحمل المناورة والهروب الى الامام بعدما أصبحت الازمة الاقتصادية - المالية مسألة حياة او موت، وبالتالي كان لا بد له من أن يتحلّى بالجرأة في تحديد الداء والدواء".
وحذّر من أنه "لم يعد مقبولاً الاستمرار في الكذب على اللبنانيين او تخديرهم، مستغربة كيف أنّ البعض يعطون دروساً في التقشف وضرورة احترام مقتضيات مؤتمر "سيدر" ثم يتصرفون عكس ما ينادون به، على قاعدة دق بغيري وما تدق فيّي"، موضحةً أن "توقيت كلام باسيل الصريح مرتبط بقرب انطلاق مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء"، مشيرة الى انّ "كل ما يُحكى عن تقشف وشد أحزمة وإصلاحات ومكافحة للفساد لا قيمة عملية له ما لم يُترجم الى اجراءات عملانية عبر موازنة واقعية تنطوي على التزامات واضحة وتحاكي التحدّيات الداهمة بعيداً من التنظير".
ونبهت المصادر الى انّ "المزايدات لا تحقق المعالجات المطلوبة، وعلى المزايدين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم ويكفّوا عن اعتماد الشعبوية في مقاربة الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان"، نافيةً "أن يكون باسيل قد استسهل تقليص مكتسبات او حقوق فئة من اللبنانيين"، مشيرة الى انّ "القاعدة الاوسع لـ"التيار الوطني الحر" تضم أصلاً شريحة واسعة من الطبقة الوسطى والعسكريين المتقاعدين وبالتالي كيف لباسيل أن يستهدف جمهوره".
ولفتت الى انّ "ما طرحه يأتي في إطار سلة كاملة تتوزع فيها التضحيات والواجبات، ولمن يحسبه على البورجوازية او يتهّمه بمسايرة مصالحها، نلفته الى انّ الفريق الذي ينتمي اليه باسيل هو الذي انتقد صراحة السياسات النقدية التي يتبعها مصرف لبنان وتخدم المصارف، ومن المفيد في هذا المجال العودة الى المؤتمر الصحافي لوزير الاقتصاد منصور بطيش وما حمله من مقاربات شُجاعة".
وشددت المصادر على أنّ "أيّ تخفيض في رواتب الموظفين يجب أن يكون جزءاً من كل، وإلّا يصبح بلا جدوى"، لافتة الى أنّ "هذا الإجراء ينبغي أن يترافق مع مكافحة الفساد وضبط الهدر ورفع مستوى الايرادات وتخفيض الإنفاق وتصويب السياسات النقدية المتبعة، وذلك على قاعدة تلازم المسارات وتكاملها، بحيث لا تقتصر التضحيات على فئة واحدة".
وأشارت الى انّ "موقف باسيل الاخير سبقته وواكبته إجراءات عملية على خط مكافحة الفساد والهدر، سواء في ما يتعلق بالتوقيفات والملاحقات على مستوى ملفات عدة او في ما يخص إقرار خطة الكهرباء، الامر الذي يُثبت انّ احتمال خفض الرواتب، إذا حُسم، لن يكون إجراءً معزولاً او منفصلاً عن استراتيجية إصلاحية وتقشفية متكاملة يجب أن تشمل كل قطاعات الدولة".
