اشارت "الوطن" السورية الى انه في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن الانفراجات في القطاع النفطي ستبدأ خلال الأيام العشرة القادمة، أصدرت رئاسة الوزراء السورية قراراً يقضي بتخفيض مخصصات الآليات الحكومية 50 بالمئة، كما أوصى المجلس بضرورة ضبط توزيع المشتقات النفطية في محطات الوقود وتوزيعها حسب التوزع السكاني لكل منطقة.

ولفت مصدر في وزارة النفط لـ"الوطن" الى أن مخصصات الآليات الحكومية هي قليلة وتخفيضها بنسبة 50 بالمئة لا يحل أزمة البنزين، ويجب معالجة أساس المشكلة بشكل جذري وذلك من خلال استيراد مادة البنزين عن طريق البحر من لبنان عبر ناقلات نفط صغيرة تحمل 5000 إلى 6000 طن.

وأوضح المصدر أنه يجب السماح للتجار باستيراد مادة البنزين بشكل أكبر، مشيراً إلى أن بعض التجار يستوردون مادة البنزين اليوم من لبنان بمعدل مليون لتر يومياً وهذا يشكل ربع الاستهلاك اليومي.

وأشار المصدر إلى أن هناك تهريباً لمادة البنزين اليوم من لبنان من بعض أصحاب محطات الوقود وهذه الكميات المهربة تباع اليوم في السوق السوداء بسعر 1000 ليرة سورية للتر الواحد.

ولفت المصدر إلى أن وزارة النفط ستقوم حالياً بإجراءات جديدة تراها تساهم في حل أزمة الاختناقات وهي وضع محطتي وقود متنقلتين في الخدمة بهدف تخفيف الازدحام والضغط على المحطات الثابتة كما ستقوم بتشغيل المحطات الثابتة المتوقفة وستضعها تحت إشرافها المباشر بالإضافة لتخفيض مخصصات الآليات الحكومية.