لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة إلى أن "بلدنا لبنان من أغلى البلدان العالم وبالكاد يعيش الموطن به بالحد الادنى من الحياة"، مؤكداً "أننا نرفض المس برواتب ومعاشات موظفو القطاع العام وهذا الموقف عبرنا عنه وسنعبر عنه دائما"، مشيراً إلى ان "واجبنا خدمة الناس وإن كان حسم رواتب النواب والوزراء قد يفيد في موضوع"، داعياً إلى "إعادة النظر بكل السياسات المالية والاقتصادية في البلاد".
وفي حديث إذاعي، علق خواجة على الخلاف بين جهاز المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، قائلا: "يجب أن يكون هناك أعلى معايير التعاون بين السلطات ولنرى كيفية الخروج من النفق لا التقاتل وأينما كان هناك فساد يجب محاربته"، معتبراً أن "ضعف القضاء هو ضعف لبنان وانا مع مصلحة البلاد".
وحول ما قيل عن فرض عقوبات الاميركية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، أشار خواجة إلى أن "كل ما قيل هو مجرد كلام وتسريبات وهناك من هو مزعوج من حركة بري في المنطقة ولا معطيات للوفد اللبناني الموجود في واشنطن عن أي عقوبات على رئيس مجلس النواب والموضوع غير مطروح أقله حتى الآن".
وأضاف: "بري شخصية مرنة تفتش عن نقاط الالتقاء وهناك 3 ثوابت لا يساوم عليهم بري وهم وحدة اللبنانيين ووحدة المسلمين ووحدة الموقف العربي وما يهمنا هو فلسطين والمقاومة والعداء لاسرائيل".
وفي سياق آخر، لفت خواجة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال توقيع البروفسور حسين عبيد كتابه بعنوان:" القانون الدستوري والنظام السياسي اللبناني - اشكاليات التحديث وتحديات العبور للجمهورية الثالثة" إلى أن "الكتاب هو المولود السادس ضمن سلسلة اصدارات الدكتور عبيد وكذلك سيرته البحثية والعلمية الجادة والموضوعية التي تناولت مضامين شتى تمحورت بشكل رئيسي حول طبيعة الانظمة السياسية وارتباطها الوثيق بالدساتير ومن اشكالياتها في المجتمعات التعددية والكتاب الاخير يحاكي عملية تطوير الحياة الدستورية منذ صوغ الدستور الاول عام 1926 حتى اتفاق الطائف الذي ارتضاه اللبنانيون وارسى قواعد المصالحة بينهم مع تسجيل الكثير من الملاحظات عليه".
واضاف:" لقد كرس اتفاق الطائف العرف بخصوص طائفية الرئاسات الثلاثة وان حمل مسحة اصلاحية تتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي سعى الرئيس بري مرارا لتشكيلها انفاذا للطائف ولكنه اصطدم بجدران الطائفية البغيضة. لقد اضعف النظام الطائفي على مر العهود والحياة السياسية في البلاد وساهم بترهل الادارة وضمور انتاجيتها ولعب دور الحارس للفساد، وكابحا لسلطة القضاء واجهزة الرقابة في ملاحقة الفاسدين الذي يختبئون عند الضرورة تحت عباءات طوائفهم فوصلنا الى فساد مستشر بات خطره على الكيان اليوم يفوق الخطر الاسرائيلي القابع على حدودنا مع فلسطين المحتلة".
ولفت خواجة الى "انه يقدر أهل الاختصاص والخبراء كلفة الفساد في لبنان بنحو خمسة مليارات دولار سنويا، اي ما يعادل حجم الرواتب التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والقوى العسكرية والامنية تقريبا"، مشددا على أن "علاج هذه الظاهرة السرطانية يبدأ في تطبيق القوانين وعدم مخالفتها واعادة النظر ببعضها لمنع الفاسدين من التلطي في خلال القانون احيانا، بالاضافة الى تفعيل أجهزة الرقابة وقيام القضاء بالدور المطلوب منه في محاسبة المرتكبين في اي موقع كانوا والى اي جهة انتموا، وقبل كل ذلك يجب اعادة الانتظام العام الى مالية الدولة بتقديم الموازنات في مواقيتها"، مطالبا الحكومة بـ"الاسراع بانجاز الموازنة وارسالها الى المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها على ان تتضمن بنودا اصلاحية يغلق منافذ الهدر والفساد والانفاق غير المجدي ومن دون المس بالحقوق المكتسبة والابتعاد عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، واذا كنتم تريدون مصادر تمويل جديدة للخزينة فأوقفوا التهريب والتهرب الضريبي، استوفوا الرسوم على الاملاك البحرية، اقطعوا المساعدات عن الجمعيات التي لا تعنى بالفقراء والايتام وكبار السن والغوا ما يسمى بدل السفر وغيرها من الاجراءات والاهم يجب حصر كل المناقصات بادارة المناقصات ولتكن شفافة وتحت الضوء".
