نفت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" نفيا تاما ما نشرته احدى الصحف تحت عنوان "الحريري والقوات: المصارف أولا"، حيث أوردت ما حرفيته ان "القوات اللبنانية التي قدّمت ورقة الى رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان، فتتبنى وجهة نظر القطاع المصرفي لجهة تقديمه وعداً بالاشتراك في كلفة التصحيح، لكن بعد خفض الإنفاق العام".
وأشارت إلى ان "القوات اللبنانية" كانت أكدت في ورشة العمل التي خصصتها لبحث التحديات المالية والاقتصادية تحت عنوان "تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة"، ان "العدالة الاجتماعية وبالأرقام تقضي بضرورة إشراك مساهمي المصارف في عملية تخفيض العجز من خلال عمليات تبادل للأسهم أو الاكتتاب بسندات بفائدة منخفضة جدا او بدون فوائد، بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الإصلاحية والتدابير التي تأتي في صلب تخفيض العجز، مع التأكيد على أهمية وحماية القطاع المصرفي وما يمثله من ركيزة أساسية بالنسبة للإقتصاد اللبناني."
