إعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد أن "التعديلات التي اضيفت على خطة الكهرباء شكلية ولا تعالج جوهر القضايا"، مشيرا الى ان "هناك استنسابية في تطبيق القوانين حيث جرى اختيار نصوص من قانون المحاسبة العمومية وتجاهل قوانين اخرى".
وفي تصريح له من مجلس النواب أشار سعد الى ان "خطة الكهرباء غير مرتبطة بقانون الموازنة العامة وهذا الأمر قد ينحسب على كل مشاريع مؤتمر سيدر وفي هذا تجاهل لدور المجلس النيابي"، معتبرا ان "ما يجري لا يمت بصلة الى ما يحكى عن بناء المؤسسات وتعزيز دور الهيئات الرقابية ومحاربة الفساد بل هو اندفاع عشوائي وغير مدروس نحو بيع القطاع العام".
