اشار أمين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق أنّ "كلّ ما نسمعه هذه الأيام من طروحات بشأن المعالجات المالية والاقتصادية لم يصل بعد إلى لبّ المشكلة، حيث لا يستقيم أيّ عمل إصلاحي أو علاجي إذا استمرّت السياسات نفسها التي أوصلت البلد واقتصاده إلى هذه المرحلة من التأزّم".
وفي بيان له راى الداعوق أنّ "وقف الهدر والفساد أمر مطلوب وضروري حتى في الاقتصادات المزدهرة، فكيف الحال في اقتصادنا اللبناني الذي يعاني ما يعانيه جراء سياسات اعتمدت طوال السنوات الماضية"، مشددا على أنّ "هناك الكثير من الأبواب التي يمكن طرقها لخفض الإنفاق غير رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين، والأفضل أن يبدأ الأمر بالذين يتقاضون أكثر من راتب وكذلك بالرواتب العالية جداً التي يتمّ التداول بأرقامها الخيالية في أكثر من إدارة ومؤسسة عامة".
