لفت وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إلى أن "هذا هو الواقع لكن لا يعني قدر ولا يعني انه مستحيل ولدينا القدرات البشرية على المستوى الفردي قدرات هامة اذا احسنا التصحيح المالي بدءا من ثلاث عناصر اساسية في الموازنة"، مشيراً إلى أن "اول عنصر هو موضوع الكهرباء وهذا الموضوع يكلفنا سنوياً في الموازنة ملياري دولار دعما في الوقت الذي يشكو فيه المواطن من عدم حصوله على الطاقة الكهربائية 24/24 ويدفع المواطن فاتورة اضافية لاصحاب المولدات الكهربائية وبات من الملح معالجة هذه المسألة وقد سلكت الخطة التي اقرها مجلس الوزراء وفي طريقها الى المجلس النيابي لاقرارها بعد اقرار ها في لجنة الاشغال امس واستكمال كل القرارات أكانت قرارات وزارية او تشريعية ويبقى التنفيذ سريعاً وان يكون هناك تعاون وان هذه الروحية بالتعاون بين مختلف القوى السياسية انعكست في قرارات مجلس الوزراء او في لجنة الأشغال ان تستمر في متابعة خطة الكهرباء للوصول إلى هدفها لجهة تأمين الطاقة الكهربائية للمواطن دون أن يكون بحاجة المولدات وتخفيض العجز بالموازنة وصولاً الى انهائه والى الفائض نستطيع من خلاله نتابع تأمين حاجات الكهرباء في السنوات اللاحقة هذه خطوة اساسية في معالجة العجز".
وأشار إلى أن "الخطوة الأخرى معالجة الدين والجميع يعلم أن ثلث الموازنة يذهب في خدمة الدين العام من قروض وهبات ولا يمكن الاستمرار في هذا العبء القائم على الموازنة وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون من المستفيدين من خدمة الدين مع الدولة من اجل تخفيض هذه الكتلة المالية التي تشكل عائق أمام النمو الاقتصادي وتكبل يد الدولة في مسألة النهوض في القطاعات الاقتصادية والمسألة الثالثة هي التصحيح المالي وهناك العديد من المقترحات ولكن ما يجب ان نؤكد عليه هو رؤية شاملة اقتصادية، مالية متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض حتى نصل الى الأهداف المرجوة بالسيطرة على العجز بتخفيض هذا العجز"، لافتاً إلى "اننا نجحنا في الاستمرارية في التعاون بين مختلف القوى السياسية بعيدا عن المناكفات وبعيدا عن سياسة المصالح الضيقة وبعيدا عن استغلال الموقع وواجهنا الهدر وواجهنا الفساد وحسنا الجبايات والارادات حيث يجب أن تحصل هذه الارادات دون أن نمس بالاستقرار الاجتماعي الضروري مع الاستقرار السياسي من اجل اي سياسة ستتبعها الحكومة والدولة".
