رأى الاتحاد العمالي العام أن "الحكومة تحولت من مسرحية مكافحة الفساد التي لم يصدقها المواطن أصلا رغم النوايا الطيبة لدى بعض القوى السياسية الأساسية الى محاربة المواطن في لقمة عيشه وراتبه وحقه التقاعدي المقتطع أصلا من خلال سنوات خدمته كما بالتهديد بالتقديمات الضرورية الأخرى من منح مدرسية واستشفائية hgjdهي ثمرة نضال عمالي طويل بعدما كانت قد أوقفت القروض السكنية على علاتها لمحدودي الدخل في وقت سابق".
وفي بيان له أكد الاتحاد أن "هذه الحكومة ببعض مكوناتها بسياساتها البالغة القهر والتعسف ضد غالبية اللبنانيين تبرهن من جديد أنها ليست سوى أداة طيعة لحفنة من أصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية الكبرى الممسكة بتلابيب الاقتصاد الريعي والودائع المصرفية والمستفيدة من الهندسات المالية والفوائد العالية لسندات الخزينة ومن المضاربات المالية والعقارية، والتي أدت الى وقف الاستثمارات والنمو الاقتصادي وساهمت في صرف عدد كبير من العمال اللبنانيين. وهي شريك أيضا في السطو على الأملاك البحرية والنهرية والبرية وأملاك سكك الحديد".
وتساءل الاتحاد: "أوليس الأجدر بالحكومة أن تبادر الى ضرب مافيات الدواء ومافيات الصفقات والسمسرات خارج إطار الهيئات الرقابية وإصلاح النظام الضريبي باتجاه ضريبة تصاعدية عادلة وتطبيق حازم يمنع التهرب الضريبي؟، أليس الأجدر أن نبدأ بمحاسبة الكبار على مسؤوليتهم التاريخية في إيصال الوضع الاقتصادي الى حافة الانهيار؟، أوليس الأجدر أن نحاسب سياسيين قضوا تسعة أشهر لتأليف حكومة كنا بأمس الحاجة اليها؟".
