اشار وزير الإعلام جمال الجراح الى ان "الحكومة أنجزت مشروع الكهرباء الذي سيخلضنا من عجز ملياري دولار سنويا وحملنا أكثر من 40 مليار دولار دينا عاما، وهذه الخطوة بحاجة إلى مواكبة وإلى احتضان وحصانة لنقول أننا بعد سنتين أو ثلاث سنوات سنتخلص من هذا العبء وتتحول مؤسسة كهرباء لبنان إلى مؤسسة منتجة"، مؤكدا اننا "بحاجة إلى إقفال أبواب الإنفاق غير المجدي وإلى اتخاذ إجراءات ربما تكون قاسية لكن يجب أن تكون مدروسة كي لا نضطر إلى القول أخطأنا هنا فلنعد الاصلاح".
وفي كلمة له خلال تمثيله رئيس الحكومة سعد الحريري في منتدى اجراءات الامتثال لمكافحة تبييض الاموال إعتبر الجراح اننا "إذا أعطينا هذا الأمر الوقت الكافي وشاركنا من يجب إشراكه في القرار وتشاركنا وبحثنا ودققنا بعيدا من المنابر ومن البطولات الوهمية ربما نصل إلى خطة انقاذية تكون ربما قاسية لكن محتملة ويشارك فيها الجميع"، مضيفا:"عندما نتكلم عن خفض معين، يكون الجواب الفوري، اقفل الهدر في الكهرباء ثم تكلم واقفل الإنفاق غير المجدي، اذا نحن بحاجة إلى سلة من الإصلاحات ربما تكون متدرجة وتأخذ وقتها، فلنعطها الوقت الكافي لدرسها ولتبيان تداعياتها الاقتصادية والمالية، فيكون ذلك افضل ويكون الطريق الصحيحة للاصلاح".
وأشار الى ان "البعض لا يرى في هذا البلد إلا النظام المصرفي والمصارف"، لافتا الى ان "هذا القطاع بات محل استهداف وكأنه هو المسؤول عن كل هذا العجز وكل هذا الدين وكل التردي في الوضع الاقتصادي، في وقت حمل هذا القطاع الدولة ومسؤولية تمويلها على مدى سنوات، ولا يزال قادرا على حمل هذه المسؤولية لسنوات طويلة"، محذرا من "اللعب ومن عدم المسؤولية في مقاربة هذا الملف لأنه من أخطر ما قد يكون على اقتصادنا وعلى ماليتنا العامة وعلى استمرار اقتصادنا الحر الذي يحمل بذور التطور والإصلاح والنجاح".
