دعا حزب "المؤتمر الوطني" السوداني، الذي كان يحكم السودان قبل عزل رئيسه عمر البشير، إلى أن "تصوب الفترة الانتقالية الراهنة للتعافي السياسي وإعلاء قيم التسامح والتسامي"، محذرا من "بعض الأصوات داخل القوى السياسية التي نادت بالإقصاء السياسي ومارست خطاباً يدعو إلى إشاعة روح الكراهية بين مكونات الحياة السياسية".
وأكد "المؤتمر الوطني"، في ثاني بيان له منذ سقوط حكمه، أن تفهمه لمبررات التغيير الذي أعلنه في بيانه الأول يبدو أنه أغرى بعض القوى السياسية والتنظيمات للتداعي لممارسة خطاب يدعو إلى إشاعة روح الكراهية بين مكونات الحياة السياسية ويطلب حل المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أنه "حزب سياسي بكسبه وتاريخه وفكره وعمقه الاجتماعي والتنظيمي، وواهم من يظن أن بإمكانه تجاوزه أو إقصائه".
وشدد على أن "الحزب طلب من كوادره القيادية التحلي بالصبر وخفض الجناح ليسمح بالتغيير السلس والانتقال السلمي للمرحلة الجديدة وهو مبدأ أساسي لعب فيه دوراً أساسياً في حقن الدماء وحفظ السلامة العامة وسيكشف التاريخ لاحقا هذا الدور"، معتبراً أن "أمام المجلس العسكري الكثير من التحديات في كيفية إدارة هذه الاختلالات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية بما يساعد على العبور بهذه الفترة إلى بر الأمان".
وحث الحزب على تهيئة البيئة السياسية وتحقيق الانتقال السلس والشفاف للسلطة، مؤكدًأ أن ذلك لن يتأتى إلا بتأكيد قيمة العدالة والمساواة دون انحياز لفريق معين، بل يتطلب ذلك الحياد والوقوف على مسافة واحدة.
ورأى أن على "القوى السياسية والمجتمعية التراضي على اتفاق سياسي يقود بلادنا نحو الاستقرار واستدامة السلام وتعزيز التنمية، وليس التشظي والتجزئة والانقسام، مع تركيز على قضايا السلام والاقتصاد ومعاش الناس وخدمات المجتمع".
وشدد على"أننا كلنا ثقة في حكمة وعقلانية من تولوا قيادة البلاد في المجلس العسكري وكذلك في شركاء العملية السياسية وقدرتهم على تجاوز هذا المنعطف التاريخي بسلاسة ودون إقصاء أو محاولة تغييب".
وكان المجلس العسكري الإنتقالي قد أعلن عزل الرئيس السابق عمر البشير والتحفظ عليه وتسلمح حكم البلاد بالإضافة على القبض على عدد من أعضاء وقيادات حزب "المؤتمر" الذي كان يحكم السودان.